الجزائر تقطع خطوة أولى نحو حوار وطني ينهي الأزمة

الجزائر - كشفت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس عن قائمة بأسماء ست شخصيات ستقود الحوار الذي دعت إليه بهدف الخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ خمسة أشهر.

وكان الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الذي تولى المنصب بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في 2 ابريل/نيسان، دعا في 3 يوليو/تموز الموعد الذي كان محددا لانتخابات رئاسية تم إلغاؤها لعدم وجود مرشحين، إلى حوار "تقوده شخصيّات وطنيّة مستقلّة" لا تُشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في أقرب مهلة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 فبراير/شباط برحيل كل رموز النظام ومنهم بن صالح ورئيس الوزراء نورالدين بدوي، قبل أي انتخابات.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن بن صالح "استقبل فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل".

ويتكون الفريق بحسب المصدر من رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال الولاية الأولى لبوتفليقة كريم يونس وأستاذة القانون الدستوري بجامعة الجزائر فتيحة بن عبو والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس وعضو مجلس الأمة سابقا وأستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة بوزيد لزهاري والنقابي في قطاع التربية عبدالوهاب بن جلول والأستاذ بجامعة تلمسان عزالدين بن عيسى.

والتزم بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 يوليو/تموز باتخاذ "إجراءات تهدئة" طالب بها قادة الاحتجاجات وعلى رأسها "إطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم" خلال التظاهرات و"تخفيف الإجراءات الأمنية" التي كانت تمنع الكثير من الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة.

وأعلن استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالبت بها المعارضة من أجل إنجاح جولات الحوار.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية "أعلن رئيس الدولة استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية".

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت، وفق حقوقيين عشرات الشباب بسبب رفع راية أمازيغية في المسيرات وذلك بعد إعلان قيادة الجيش منع رفع أي راية عدا العلم الوطني.

ودعت عدة أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية إلى إخلاء سبيل هؤلاء كشرط للمشاركة في الحوار.

وفي السياق ذاته أكد بن صالح، وفق بيان الرئاسة، استعداده لـ"النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية خلال المسيرات"، في إشارة إلى حواجز أمنية توضع كل جمعة عند مداخل العاصمة لمراقبة الوافدين إليها للتظاهر.

وأشار إلى نيته تقديم توجيهات لـ"فتح وسائل الإعلام الحكومية أمام مختلف التيارات دون إقصاء".

وحسب بيان الرئاسة، فإن فريق إدارة الحوار هو من رفع هذه المطالب للرئيس من أجل مباشرة عمله.

وفي وقت سابق الخميس، كشفت الرئاسة الجزائرية في بيان آخر عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسة لاختيار خليفة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي دفعته انتفاضة شعبية قبل أشهر لتقديم استقالته.

وقبل أيام أطلق بن صالح مبادرة سياسية جديدة لتجاوز الانسداد الحاصل في البلاد دون مشاركة مؤسسات الدولة والجيش.

وتتلخص هذه المبادرة في إطلاق حوار عاجل بقيادة شخصيات مستقلة من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسة في أقرب الآجال.

وحسب بن صالح فإن هذه الشخصيات لها مواصفات محددة تتمثل في عدم وجود انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي وتتمتعُ بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية".

وأعلنت قيادة الجيش دعمها للمبادرة باعتبارها مقاربة إيجابية من أجل حوار جاد للخروج من الأزمة.

والأربعاء، أكد نورالدين عيادي أمين عام الرئاسة لوكالة الأنباء الرسمية أن مهمة هذا الفريق ستكون إدارة حوار مع الطبقة السياسية لتهيئة الظروف من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسة ذات مصداقية في أقرب الآجال.

ولدى انتهاء اللقاء مع بن صالح، أدلى كريم يونس بتصريح للتلفزيون الحكومي قال فيه "نؤكد أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين باسمه".

وتابع" نحن نقوم بمهمة اخترناها بكل سيادة وحرية خدمة لوطننا" من أجل تلبية مطالب الحركة الاحتجاجية التي تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في اقرب الآجال".