الجزائر تمدد حبس ناشط بارز في الحراك الشعبي

الجزائر - أرجأت محكمة غرب الجزائر العاصمة الاثنين، محاكمة سجين الحراك الشعبي كريم طابو إلى 29 يونيو/حزيران في قضية ثانية تتعلق بـ"إضعاف معنويات الجيش"، بحسب ما أفاد متحدث باسم جمعية للدفاع عن المعتقلين.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه "تم تأجيل محاكمة كريم طابو إلى 29 حزيران/يونيو. وسبق أن أرجئت المحاكمة مرتين في 6 و27 أبريل (تيسان)".

وسبق لمحكمة الاستئناف أن حكمت في 24 مارس/اذار على طابو (46 عاما) بالسجن سنة نافذة وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" وكان يفترض أن يحاكم الاثنين في قضيته الثانية، لكن المحاكمة تأجلت بشكل تلقائي بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبر المحامي مصطفى بوشاشي أن كريم طابو لم يقبل المحاكمة بنظام التحادث من بعد كما هو معمول به في المحاكم الجزائرية في فترة الحجر الصحي، معتبرا أن ذلك "خرق لظروف المحاكمة العادلة".

وبحسب قانون العقوبات الجزائري "يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك".

ومنذ سجن طابو في26 سبتمبر/ايلول، تمت ملاحقته في قضيتين: الأولى هي المؤجلة بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" من قبل محكمة القليعة بولاية تيبازة، على الساحل الغربي للجزائر، والثانية من محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة بتهمة "المساس بوحدة الوطن" وهي المحكوم عليه فيها بعام سجنا.

وأوضح بوشاشي أن "الوقائع المنسوبة إليه هي نفسها في القضيتين"، مشيرا إلى القاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة متهم مرتين في الوقائع نفسها.

كما ذكرت لجنة "لننقذ كريم طابو" التي تضم مثقفين وحقوقيين في الجزائر والخارج أنه "لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين لنفس الوقائع حتى بتكييفات مختلفة".

وتحوّل طابو مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي إلى إحدى الشخصيات البارزة وربما الأكثر شعبية ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ بدايتها في 22 فبراير/شباط حتى توقفها منتصف مارس/اذار بسب جائحة كوفيد-19.

وبعد توقيفه أصبحت صوره تُرفع خلال المسيرات الأسبوعية مع معتقلين آخرين للمطالبة بالإفراج عنه.

وطالبت منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية "السلطات بالإفراج فورا وبدون قيد أو شرط" عن طابو و"عن جميع سجناء وسجينات الرأي في الجزائر .

وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين فإن نحو ستين شخصا موجودون في الحبس لأسباب تتعلق بالحراك.