الجزائر تنتهج التصعيد الشامل ضد المغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية

الجزائر - يبدو ان الحكومة الجزائرية خبرت التصعيد الشامل ضد المغرب باتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية رغم البوادر الحسنة التي ابدتها السلطات المغربية لتعزيز العلاقات وانهاء التوتر على قاعدة حسن الجوار.
وقد أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بذريعة"الاعمال العدائية" للمملكة.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي "قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم (الثلاثاء)".
وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت الى هذا القرار قال وزير الخارجية الجزائري "ثبُت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنية والعدائية ضد الجزائر" ساردا الأحداث منذ حرب 1963 إلى ملف برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وحاول الوزير الجزائري تحميل قيادة المملكة مسؤولية " تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها" معتبرا أن "هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة" المغاربية في وقت يرى فيه مطلعون ان الجزائر وترت الأجواء في المنطقة لدعمها غير المشروط لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وكانت الجزائر قرّرت الأربعاء "إعادة النظر" في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به في وقت نفت فيه أوساط مغربية هذه الاتهامات مذكرين بالطلب الذي قدمته الرباط للمساعدة في إطفاء الحرائق.
كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون "تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
وأطلق لعمامرة تهما ضد المغرب بالتعاون مع منظمتين يصنفهما إرهابيتين في اشارة الى الماك ورشاد وبمحاولة فرض مراقب ممثل عن إسرائيل في الاتحاد الإفريقي لكن هذه التهم الممجوجة والمكررة يراها كثيرون أنها جزء من حملة لتبرير سياسة التصعيد.
ويرى مراقبون ان الخطوة التي اتخذتها الجزائر ستزيد من عزلتها على المستوى الاقليمي والدولي خاصة وان الحكومة الجزائرية لا تزال غير واعية بحجم التغيرات في المنطقة وبنجاح الرباط في تحقيق مكاسب دبلوماسية فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.

وتسعى الحكومة الجزائرية الى تصدير ازماتها الداخلية الى الخارج مع تصاعد الخلافات مع المعارضة التي دعت الى النزول للشارع للتغيير.
ورغم ان العاهل المغربي دعا الجزائر الشهر الجاري إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى "التوأمة المتكاملة" عبر حوار من غير شروط، متحدثا عن مسؤولية سياسية وأخلاقية يتحملها قادة البلدين اذا استمر إغلاق الحدود لكن يبدو ان السلطات الجزائرية خيرت التصعيد عوض الحوار.
ووجه الملك محمد السادس دعوات عديدة الى جارة المغرب الشرقية إلى طي صفحة الخلافات وإطلاق حوار كما قدمت الرباط العديد من المبادرات لإثبات حسن النية على غرار تجديد عقد نقل الغاز الجزائري الى اوروبا لكن يبدو ان الحكومة الجزائرية تعمل على تازيم الأوضاع وهو ما ستكون له تبعات سلبية على الشعبين المغربي والجزائري.