الجزائر تُغامر بنسف شراكتها مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر - ردت الجزائر بحدة على انتقادات الاتحاد الأوروبي لتقييد حركة الواردات من دوله، مؤكدة أنها دولة سيدة قرارها وأنها لا تحتاج لتعليمات من أحد، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات، بعد توجهها نحو الشرق وتعزيز تبادلها التجاري مع تركيا في خطوة بدأت تثير قلق شركائها الأوروبيين الذين يرتبطون معها باتفاقيات في عديد القطاعات خاصة الطاقة.
ونفى وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني اتخاذ بلاده أي قرار بمنع الواردات الأوروبية أو تجميدها، مؤكّدا أن فاتورة الاستيراد الأخيرة عادلت 45 مليار دولار، منها 22 مليار دولار عبارة عن سلع قادمة من الاتحاد الأوروبي.
وشدّد في تصريح للقناة التلفزيونية الجزائرية الثالثة على هامش افتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض 'صافكس' على وجود إرادة جامحة للمؤسسات الوطنية للبحث عن الإنتاج وخلق مناصب الشغل، معتبرا أن إغراق البلاد بمنتجات مماثلة مستوردة من الخارج سيؤدي إلى غلق المؤسسات وتسريح العمال.
كما أشار إلى أنه يتم فتح استيراد بعض المنتجات فقط لخلق تنافسية للمنتج الوطني وضمان الوفرة للمواطن وفي إطار ترشيد الاستيراد، قائلا إن ذلك ليس ثقافة جزائرية محضة بل هي أيضا سياسة أميركية وصينية وأوروبية تُنتهج وقت الحاجة لحماية الاقتصاد الوطني.
لكن كل المؤشرات تشير الى أن توجه الجزائر نحو تنويع الشراكات وتعزيز علاقاتها التجارية مع كل من الصين وتركيا، سيربك التوازن في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري التقليدي، وسط توقعات بأن يؤثر ذلك على عدة ملفات سياسية واقتصادية.
ويخيم الجمود منذ أشهر على العلاقات بين الطرفين، ويرجّح خبراء حدوث المزيد من التوتر في المرحلة المقبلة، حيث سبق أن تمسكت الجزائر بمراجعة اتفاقية الشراكة السارية منذ 2005، فيما يرى آخرون انها فرصة لإعادة التفاوض على بعض جوانب الاتفاقية والتمهيد لحوار بناء من أجل رفع القيود في قطاعات عديدة.
ويعتقد متخصصون جزائريون في الاقتصاد أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية الخاصة بضبط عملية الاستيراد مجرد خطوات مشروعة لحماية اقتصادها ومنع النزيف غير المبرر للعملة الصعبة مقابل وجود منتج محلي منافس وذي جودة عالية، وفق ما نقله موقع "الشروق" الجزائري. 
وأضاف المحللون أن الجزائر التزمت منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين سنة 2005 بفتح أسواقها أمام السلع الأوروبية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده في نقل التكنولوجيا والاستثمار الحقيقي.
وفي العام 2002 وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في العام 2005 وتشمل التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.
ووفق أرقام رسمية نشرتها الإذاعة الحكومية الجزائرية، فإن اتفاق الشراكة كبّد الجزائر خسائر مالية فادحة، حيث بلغ إجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية ما يقارب 220 مليار دولار بمعدل سنوي يقدر بـ22 مليار دولار، في حين لم تحقق الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى دول التكتّل العتبة المنصوص عليها في العقد والمقدرة بـ14 مليار دولار.