الجزائر تُودع الأخوين القروي السجن مؤقتا

رئيس حزب 'قلب تونس' نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان المجمد يواجهان تهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية بينما يلاحقان في تونس في قضايا تتعلق بشبهات فساد وتبييض أموال.


القانون الجزائري يمنع التطوع للدفاع عن متهمين في قضايا تهريب البشر

الجزائر - أودعت السلطات القضائية الجزائرية اليوم الأحد رجل الأعمال والنائب التونسي غازي القروي وشقيقه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي وهو أيضا زعيم حزب 'قلب تونس' ثاني أكبر كتلة في البرلمان المجمد بموجب قرارات اتخذها الرئيس (التونسي) قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، في الحبس المؤقت بتهمة "اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية"، وفق ما أفادت صحيفة جزائرية وذلك بعد توقيفهما في نهاية أغسطس/اب.

وقالت صحيفة 'النهار' المحلية إن رئيس حزب قلب تونس وشقيقه غازي القروي أودعا السبت الحبس المؤقت بعدما استمع إليهما قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة (شمال شرق)، مضيفة أنهما ملاحقان بتهمة ارتكاب جنحة "اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

وكانت شرطة الحدود الجزائرية أوقفت الأخوين القروي نهاية أغسطس/اب في مدينة تبسة الحدودية مع تونس. وقد أصدر القضاء التونسي "مذكرة تفتيش (جلب)" بحقهما في 31 أغسطس/اب.

ونبيل القروي مؤسس قناة 'نسمة' التونسية وهو ملاحق منذ عام 2017 بتهم تبييض أموال وبالتهرب الضريبي. وكان قد أوقف عام 2019 وأمضى أكثر من شهر في السجن أثناء حملة الانتخابات الرئاسية. وبعد الإفراج عنه، أوقف مرة أخرى تحفظيا في ديسمبر/كانون الأول 2020 قبل أن يخلى سبيله مؤقتا في يونيو/حزيران الماضي.

وقدم نبيل القروي برنامجا انتخابيا ارتكز على مناهضة الإسلام السياسي ومكافحة الفقر، لكنه هزم بفارق كبير في الدور الثاني للانتخابات أمام الأستاذ الجامعي قيس سعيّد الذي تبنى برنامجا قام على رفض النخب الحاكمة في تونس منذ ثورة 2011.

وأعلن الرئيس التونسي في نهاية يوليو/تموز اتخاذ قرارات استثنائية بناء على فصل دستوري وجمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة.

وشهدت تونس من وقتها توقيفات استهدفت بعض نواب البرلمان والقضاة ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين ومنِع آخرون من السفر خارج البلاد أو وضعوا في الإقامة الجبرية على خلفية شبهات فساد.

وربما دفعت تلك الإجراءات الأخوين القروي لمغادرة البلاد واجتياز الحدود التونسية الجزائرية بطريقة غير قانونية خوفا على ما يبدو من الملاحقات القضائية أو وضعهما تحت الإقامة الجبرية على ذمة تحقيقات في شبهات فساد.

وكانت صحيفة النهار قد ذكرت أمس السبت أن التحقيقات النهائية للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تبسة في قضية الشقيقين نبيل وغازي القروي قد أفضت إلى توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة قاموا بإدخالهما التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

وأضافت أنه "تم تحديد هوية شخصين تونسيين متورطين في القضية مع تحويل ملف القضية والموقوفين إلى القطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة".

ومن المتوقع أن ترحل السلطات الجزائرية الأخوين القروي إلى تونس بعد صدور حكم قضائي وبعد إتمام محكوميتهما المفترضة والتي ستصدر في ختام محاكمة لم يتحدد موعدها بعد.

وكان الموقع الإخباري الجزائري 'راديو ام'، قد ذكر أمس السبت في تقرير نقلا عن نقيب منظمة المحامين لناحية تبسة في الشرق الجزائري بوديار محمد، قوله إن المنظمة منعت التطوع في قضية الأخوين القروي.

وبحسب المصدر ذاته أوضح بوديار محمد أنه "بناء على إقدام محامي متطوع للدفاع عن نبيل القروي وشقيقه غازي قروي فقد قمنا باستدعائه لتذكيره بالقانون الداخلي للمنظمة الذي يمنع التطوع في هذا النوع من القضايا وبسرية التحقيق بالنظر لكون القضية لا تزال على مستوى التحقيق لدى مصالح الأمن".

وتابع "نظرا لحساسية القضية وارتباطها بقضايا سياسية دولية، فإنه حاليا لا يمكن التطرق لموضوع التحقيق الذي قد ينقل خارج إقليم الاختصاص لولاية تبسة الحدودية بعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة تبسة، من منطلق أن القضايا التي تتجاوز صلاحيات قضاء القانون العام تنقل تلقائيا إلى القطب الجزائي المتخصص بولاية قسنطينة كقضايا الاتجار بالمخدرات وتبيض الأموال وتهريب البشر".