الجمعيات المهنية البحرينية تأمل في تمثيل قوى بالبرلمان

المنامة - ايدت الجمعيات المهنية البحرينية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة اجراؤها في شهر اكتوبر القادم معربة عن املها في وصول مرشحين يمثلونها في البرلمان ويدافعون عن مصالحها ويسهمون بشكل فعال ومؤثر في الارتقاء بمستوى مهنهم التخصصية وتحسين وضع المنتسبين اليها.
وعبرت القيادات المهنية في تصريحات لصحيفة الايام الصادرة الاربعاء عن املها في يكون للجمعيات المهنية اليوم او النقابات مستقبلا دورا مؤثرا في البرلمان المنتخب يمثل جميع القطاعات المهنية العامة كالمحامين والاطباء والصحفيين ورجال وسيدات الاعمال.
ويرى رؤساء الجمعيات المهنية ان وصول ممثلين عن الجمعيات في البرلمان يعد مكسبا لكل مهنة ومكسبا للمجتمع ايضا وهذا يدفع اصحاب المهن المختلفة للتطلع الى وصول ممثلين عن قطاعاتهم لتحقيق الانطلاقات الرحبة في مجال تطوير مهنهم والارتقاء بهاء ومنح منتسبيها المكانة اللائقة المؤثرة في بناء مجتمعهم.
واعرب المحامى على الايوبى رئيس لجنة التحول النقابى بجمعية المحامين عن امله في ان يصل المرشحون المناسبون لمقاعد البرلمان من المهنين كالاطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من الذين يحملون هموم الوطن والشعب.
ويضيف قائلا المرشح المناسب يجب ان يكون منشغلا بالهم العام ولا يخرج من تحت الانقاض ولا يعرف عنه الناس شيئا، نريده مهموما بالشأن العام لسنوات وله تاريخه المشرف .
ومن جانبه اكد رئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجى على ضرورة تأييد وصول ممثلين عن الجمعيات المهنية للبرلمان من منطلق الايمان بدورها المؤثر لخدمة العاملين في قطاعات المهن المختلفة.
ويرى ان وصول ممثلين عن الجمعيات المهنية سوف يسهم في الارتقاء من مستوى المهن المختلفة التي تشكل من بعض البعض قطاعات المجتمع الهامة.
واوضح ان الصحافة تلعب دورا هاما في المجتمع ووصول مرشح من القطاع الصحفي سيسهم في الارتقاء بالمهنة وتعزيز الحريات الصحفية.
اما رئيس جمعية الاطباء البحرينية الدكتور خليل حسن يرى في تصريحه لصحيفة الايام انه متى ما وصل الطبيب المرشح للبرلمان فانه يمثل مكسبا للوسط الطبي للمشاركة في الدفاع عن الاطباء ووضع الخطط الصحية مشيرا الى ان الجمعية لن تتدخل في دفع الراغبين من الاطباء للترشيح ودعمهم في الانتخابات التزاما بالقانون .
ولا يختلف الحال بالنسبة للعاملين في القطاع الاقتصادي فرئيسة جمعية سيدات الاعمال افنان الزيانى ترى انه اذا ما وصل مرشح او مرشحة في القطاع الخاص فانهما سيمثلان وجهة نظر القطاع التجارى مؤكدة على ان المسئولية تقع على الناخب لان يمنح صوته للمرشح الكفء بخلاف كونه رجلا او امرأة على اشتراط يمتلك المقومات لتحمل مسئولية المنصب ويدافع عن المصلحة العامة.