الجنائية الدولية تتسلم علي كوشيب المتهم بجرائم حرب دارفور

لاهاي - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن زعيم الميليشيات في إقليم دارفور السوداني علي كوشيب، والفار من العدالة منذ مدة طويلة، سلّم نفسه ويواجه تهما بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في اقليم دارفور بغرب السودان.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا في بيان إن "علي كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 نيسان/أبريل 2007".

وكان مصدر بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى قد أكد نقل كوشيب واسمه الرسمي علي عبدالرحمن، إلى لاهاي بطائرة اليوم الثلاثاء بعد اعتقاله في بلدة بيراو الحدودية بين السودان وأفريقيا الوسطى.

وقبلها تحدثت مواقع إخبارية سودانية منذ أمس الاثنين عن اعتقال كوشيب من قبل قوات تتبع للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، لكن بعثة الأمم المتحدة في الجمهورية رفضت تأكيد أو نفي هذه التقارير.

ويواجه كوشيب تهماً بقتل مئات المواطنين خلال قيادته لميليشيات الجنجويد سيئة الصيت والتي خلفت دمارا كبيرا خلال حرب دارفور بين الحكومة المركزية والمتمردين.

وأقر كوشيب في تسجيل فيديو تم تداوله بكثافة بإرتكابه جرائم قتل بواسطة أسلحة محرمة دوليا. وقال خلال مخاطبته مجموعة من أفراد قبيلته بمنطقة أم دخن الحدودية مع تشاد “إن ما يتناوله الإعلام عن اتهامي بارتكاب جرائم حرب صحيح”.

وأضاف “عندي سلاح لو أطلقت منه عيار ناري واحد لن يبقى منكم أحد”.

وكانت مصادر محلية قد تحدثت في فبراير الماضي عن مغادرة كوشيب لمقر سكانه وهروبه من ولاية جنوب دارفور غرب السودان بعد ان سحب أرصدته البنكية وأخلى مكتبه في قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة بمنطقة رهيد البردي ثم اختفى.

يذكر ان ميليشيات الجنجويد تشكلت في دارفور للتصدي للحركات المسلحة، وقد اتهمت بارتكاب فظائع هائلة تجاه المدنيين في دارفور من قتل واغتصاب ومحو لقرى كاملة بأهلها من الوجود والتسبب في واحدة من أكبر عمليات النزوح الجماعي في القارة السمراء، إلا أن عناصرها لم يقدموا إلى المحاكمات. 

وخلّفت الحرب الدائرة في إقليم دارفور أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون مشرّد، وفقاً للأمم المتّحدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض بحق 3 مسؤولين حكوميين ومجرمي حرب إلى جانب كوشيب، جميعهم ألقي القبض عليهم في سجن كوبر بالخرطوم ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، هم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية أحمد هارون.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بارتكاب الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب الحرب باقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008.