الجهاديون الأسرى لدى الأكراد كابوس يؤرق الغرب

باريس ـ إقدام أكراد سوريا على الإفراج عن ألف جهادي متطرف مسجونين لديهم يعد كابوسا بالنسبة إلى اجهزة الامن الأوروبية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا.

يحتجز الأكراد السوريون الذين يتلقون دعما وتمويلا وتسليحا وحماية من واشنطن، في سجون شمال البلاد حوالى ألف مقاتل جهادي من ثلاثين جنسية أسروا لدى استعادة التحالف الدولي الأراضي التي كان يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. كما يحتجز ألفان من أفراد أسرهم بينهم العديد من الأطفال في مخيمات لاجئين في المنطقة نفسها.

وإعلان البيت الأبيض الأربعاء سحب ألفي عنصر من القوات الأميركية الخاصة ينشطون إلى جانب القوات الكردية في سوريا، قد يترك الأكراد تحت رحمة الجيش التركي الذي أعلن في الأيام الأخيرة عن شن هجوم وشيك ضد معاقلهم في شمال سوريا.

والجمعة أعلنت إلهام أحمد المسؤولة السياسية في قوات سوريا الديموقراطية في باريس بعد استقبالها في قصر الإليزيه "نخشى من فقدان السيطرة على الوضع وأن يصبح من الصعب علينا إبقاء الأسرى في منطقة محددة" في حال حصول هجوم تركي.

وقوات سوريا الديموقراطية تحالف كردي-عربي مدعوم من التحالف الدولي بقيادة أميركية. وقالت "في حال حصل ذلك، فانه سيؤدي إلى تشتتهم في كل مكان".

وأكدت أن الأكراد لن يبادروا للإفراج عنهم لكن في حال وقوع هجوم تركي أو عودة تنظيم الدولة الإسلامية بقوة، قد يضطرون لإنشغالهم لاستخدام كل قواتهم للتصدي للجيش التركي أو عناصر داعش وبالتالي سيعجزون عن ضمان بقاء الجهاديين الأسرى في السجون.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية طلب عدم كشف هويته الخميس إن ملف الجهاديين الأسرى "بالغ الأهمية" بالنسبة لفرنسا. وأضاف "قد يكون ذلك إحدى النتائج السلبية لانسحاب سريع وهذا الأمر موضع نقاشات معمقة في إطار التحالف".

وصرح جان شارل بريزار رئيس مركز تحليل الإرهاب ومقره باريس يطرح الجهاديون الأسرى تهديدا محتملا لفرنسا وأوروبا حتى وإن لم يكونوا جميعا بالخطورة نفسها".

وقال "بين الأسرى جهاديون من كل المستويات لكن بينهم أفرادا هددوا في الماضي فرنسا وقد يعودون إلى أوروبا لارتكاب اعتداءات". وأضاف "هناك دائما خطر السماح بمغادرة أفراد كانوا على صلة بمنظمات إرهابية. وسيكون الأمر كذلك".

وتابع "طالما قال أكراد سوريا ان الجهاديين الدوليين الأسرى لديهم لا يشكلون أولوية بالنسبة لهم". وأضاف "في نهاية المطاف ما نحتاج إليه هو إعادة هؤلاء الأشخاص إلى فرنسا وأوروبا لمحاكمتهم. في حين أنه على الأرض لا شيء مؤكدا نظرا إلى انعدام الاستقرار في المنطقة".