الجيش الأفغاني قنبلة موقوتة تكبح المساعدات الدولية انفجارها

واشنطن - نبه تقرير رسمي أميركي اليوم الخميس إلى أن الجيش الأفغاني قد يشكل تهديدا خطيرا على أمن البلاد إذا تراجعت فجأة المساعدة الدولية في ضوء اتفاق سلام محتمل بين طالبان والحكومة.

وتحاول الولايات المتحدة التفاوض على اتفاق سلام بين المتمردين والحكومة الأفغانية لإنهاء نزاع مستمر منذ 17 عاما.

وقال جون سوبكو الذي يترأس مكتب المحقق الخاص لإعادة إعمار أفغانستان خلال عرض تقريره في واشنطن إن "أكثر من 300 ألف أفغاني يخدمون حاليا في قوات الأمن معظمهم مسلح"، مضيفا "إذا توقفوا عن تلقي رواتبهم بسبب تراجع الدعم المالي، فإن ذلك قد يشكل تهديدا خطيرا على استقرار أفغانستان".

ومنذ غزو أفغانستان في العام 2001 للإطاحة بنظام طالبان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، دفعت الولايات المتحدة أكثر من 780 مليار دولار من المساعدات للبلاد، خصص 15 بالمئة منها لإعادة الاعمار.

وأنفقت غالبية أموال إعادة الاعمار (83.1 مليار دولار) على قوات الأمن الأفغانية وخصوصا على الرواتب والمعدات والبنى التحتية والتدريب، بحسب التقرير.

وفي الأعوام الأخيرة، ازدادت المساعدة المالية لقوات الأمن الأفغانية مع تخصيص 4.8 مليارات دولار في العام 2018.

وفي حال التوصل إلى اتفاق سلام، فإن نحو ستين ألف مقاتل مدججين بالسلاح في طالبان ينبغي إدماجهم في المجتمع الأفغاني، فيما أورد التقرير أن "مقاتلين سابقين في طالبان كانوا يتوقعون قطف ثمار السلام وأصيبوا بخيبة أمل قد يعاودون انتهاج سلوك عنيف".

وأضاف "من دون مساعدة مالية، فإن الحكومة لا تستطيع البقاء. إذا حل السلام، فإن المانحين الخارجيين وحدهم قادرون على تحمل كلفته. لذا نصدر هذا التقرير اليوم بهدف تشجيع أصحاب القرار على التفكير في المستقبل".

ويخوض الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد مفاوضات مكثفة مع طالبان، ويقوم بجولة في المنطقة تستمر حتى العاشر من أبريل/نيسان.

وبدا أن الجولة الأخيرة من التفاوض بين خليل زاد وطالبان في 12 مارس/آذار في الدوحة كانت ايجابية.

وترتسم ملامح اتفاق ينص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل وعد من طالبان بعدم ترك البلاد ساحة للمتطرفين الأجانب، لكن الحكومة الأفغانية لا تشارك في هذه المفاوضات.