الجيش الاسرائيلي يفرض إدارة صارمة للذخائر

القدس - أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، عن إجراءات جديدة بشأن استخدام الذخائر الثقيلة، في ظل نقص بالذخيرة جراء اتساع نطاق العمليات العسكرية في غزة ولبنان وتلويح عدة دول بوقف إمدادات الأسلحة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش بات يفرض موافقة كبار القادة العسكريين على استخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزون الذخيرة. وأكدت أن قرار استخدام الذخائر بات منوطا بالمسؤولين والقياديين الكبار، وهم المخولون فقط بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل القذائف المستخدمة في القتال في غزة ولبنان.

وأضافت أن هذا يأتي في ظل تقلص مخزون الذخيرة والحظر الذي فرضته عدة دول على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقا لمصادر الصحيفة، يتبع الجيش الآن "إدارة صارمة للذخائر"، وفي بعض الحالات تم تحديد القيادة المخولة بالسماح باستخدام هذه الأسلحة من مسؤولين على مستوى قائد لواء.

وأشارت إلى أن هذه التعليمات لا تسري على أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، حيث يعتمد استخدامها على اعتبارات مختلفة للأولوية. كما أن هذه التعليمات لا تنطبق على القوات التي تكون تحت نيران العدو.

وقالت المصادر إن هذه السياسة تهدف لمساعدة القيادة العليا على تحديد أولويات استخدام الذخائر بناء على الأهداف الخاصة بالقوة التي يقودونها، وهي مسؤولية كانت في السابق بيد قادة أقل رتبة في الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن سياسة "إدارة الذخائر" فيما يتعلق باعتراضات القبة الحديدية بدأت بالفعل في الأسبوع الثاني من الحرب، لكن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش الإسرائيلي على تشديد القيود.

وأعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، تأجيل مغادرة وزير الدفاع، يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة. وبحسب مسؤولين كبار، فإن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة والذخائر.

وفي الفترة الماضية أعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا عن فرض قيود على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وقد لا تتمكن حتى الشركات المملوكة لإسرائيل من التصدير إليها.

وتبنت هذه الدول، قرارات تتعلق بحظر كامل أو جزئي على توريد السلاح إلى إسرائيل.

وعلّقت الولايات المتحدة الأميركية شحنات القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات إلى إسرائيل في مايو/أيار 2024، لكنها لم تلبث أن عاودت تصديرها في غضون شهرين.

وقد تم اتخاذ القرارات المتعلقة بالحظر تحت ضغوط كبيرة مارستها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الإنسانية المحلية، التي رفع بعضها قضايا ضد سلطات الدول المعنية، معتمدة على قوانين محلية وقرارات دولية، أبرزها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في السادس من أبريل/نيسان 2024، القاضي بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وكانت تلك الدول قد صدَّرت إلى إسرائيل عام 2023 من السلاح ومكوناته ما تقدر قيمته بعشرات الملايين من الدولارات، وساهمت في تزويد الاحتلال بالقنابل والذخيرة ومكونات العتاد وقطع طائرات "إف 16" و"إف 35" المقاتلة، التي قصفت المدنيين في غزة على مدار الحرب طويلة الأمد.

ويعوق حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل الالتزام بالصفقات المبرمة سابقا، التي تذرعت بها الدول للاستمرار في مد دولة الاحتلال بالأسلحة، على الرغم من قرار الحظر، فضلا عن تسريب الأسلحة من الدول المانعة إلى إسرائيل، عبر دول أخرى لم تتخذ قرارا بهذا الصدد.