الجيش الايراني يعزز ترسانته بـ100 مسيّرة اضافية

طهران - سلّمت وزارة الدفاع الإيرانية الجيش أكثر من 200 مسيّرة جديدة مزوّدة بقدرات صاروخية وأنظمة حرب إلكترونية، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم الخميس، فيما يأتي هذا التحرك في غمرة توتر بين الجمهورية الإسلامية وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يتهمانها باستخدام الطائرات دون طيار لتنفيذ أجندتها القائمة على زعزعة استقرار المنطقة وتزويد روسيا بها في حربها ضد أكرانيا وهي تهم تنفيها طهران.

وفي مراسم بثّها التلفزيون سلّم وزير الدفاع العميد محمد رضا قرائي آشتياني مئتي مسيّرة إستراتيجية بعيدة المدى إلى القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، وفق ما ذكرت "إرنا".

وأفادت الوكالة بأن المسيّرات التي أنتجتها وزارة الدفاع مصمّمة لمهامّ الاستطلاع وتنفيذ ضربات ويمكن تزويدها بصواريخ جو-جو، وجو-أرض وقنابل بعيدة المدى.

 وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شبكة مشتريات اتهمتها بدعم برنامج إيران للطائرات المسيرة مستهدفة شركات وموردين في الصين وإيران وغيرهما، في تحرك جديد لزيادة الضغط على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على رئيس شركة "بردازان سيستم نماد آرمان" الإيرانية التي كانت خاضعة بالفعل لعقوبات أميركية وشركات واجهة وموردين يعملون لصالح "بسنا" في إيران وماليزيا وهونغ كونغ والصين.

وقالت واشنطن إنهم مكنوا الشركة من شراء السلع والتكنولوجيا وهذه هي أحدث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية لاستهداف صناعة الطائرات المسيرة في إيران.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان إن "الشبكة التي فُرضت عليها عقوبات اشترت سلعا وتكنولوجيا للحكومة الإيرانية ولصناعتها الدفاعية ولبرنامج الطائرات المسيرة"، مضيفا "ستواصل وزارة الخزانة فرض عقوباتها ضد مساعي المشتريات العسكرية الإيرانية التي تساهم في انعدام الأمن الإقليمي وعدم الاستقرار العالمي".

واستهدفت وزارة الخزانة مدير شركة بسنا واتهمته بالمسؤولية عن جهود الشركة للتحايل على العقوبات. وقالت إنه استخدم شركات الواجهة للسعي وراء مجموعة متنوعة من المكونات الإلكترونية من موردين معظمهم في الصين.

كما استهدفت عقوبات الأربعاء ثلاثة من موردي شركة بسنا في الصين إلى جانب شركة مقرها هونغ كونغ وشركة واجهة مقرها ماليزيا وشركة تتخذ من إيران مقرا لها.

وتجمد هذه الخطوة أي أصول أميركية في الشركات المستهدفة بالعقوبات وتمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معها وقد يخضع للعقوبات أيضا كل من ينخرطون في معاملات معينة معها.

وكان الباحث الأميركي سيث ج.فرانتزمان قد قال في كتابه الصادر عام 2021 "حروب الطائرات بدون طيار: الرواد وآلات القتل والذكاء الاصطناعي والمعركة من أجل المستقبل" إن "المعركة انتقلت في أعقاب إسقاط إيران لطائرة الحارس في عام 2011 من عالم كان فيه قوة عظمى واحدة تحتكر صناعة الطائرات دون طيار إلى العديد من صناع الطائرات دون طيار. أدى هذا إلى تغيير المعادلة بشكل جذري والتهديدات التي يمكن أن تشكلها الطائرات المسيرة".

وقال إن "إيران تطور إرهابا بالوكالة تنفذه جيوش تساعدها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية والعسكرية"، مشيرا إلى أن "الطائرات المُسيرة التي يبلغ مداها آلاف الكيلومترات تعتبر إحدى أهم الأدوات التي تستخدمها إيران ومن يعملون لحسابها. وهناك مئات من هذه الطائرات منتشرة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. كما تحاول إيران نقل التقنية المطلوبة لإنتاج الطائرات المسيرة إلى غزة".

وانتهزت إيران انشغال العالم بمناقشة برنامجها النووي لتقوم ببناء تصور حول قدرات الطائرات المسيرة وأصبحت بذلك المورّد الأساسي للطائرات العسكرية دون طيار للمتمردين وقد تم استخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار تقرير أميركي إلى أن "إيران قامت ببناء أجيال من الطائرات دون طيار، كبيرها وصغيرها، لكنها متطورة بشكل متزايد" وخلص إلى أن الطائرات الأميركية التي تم الاستيلاء عليها ألهمت المهندسين الإيرانيين وتم إدماج بعض التقنيات المتطورة. ويقول الجيش الإيراني أن مجمعه الصناعي الدفاعي يمكنه صنع المحركات وجميع أجزاء طائراته دون طيار محليا.