الجيش الجزائري منفتح على مبادرات 'نافعة' لحل الأزمة

قايد صالح يؤكد أن المؤسسة العسكرية ستظل ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب وتفعيل الحلول الممكنة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

قايد صالح يجدد دعمه لجهود القضاء في مكافحة الفساد
المحكمة العليا تحقق في قضايا فساد متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل
الجيش يؤكد نجاح الوحدات الأمنية في إحباط محاولات بث الرعب في مسيرات المواطنين

الجزائر - قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء، إن المؤسسة العسكرية تبارك كل اقتراح بناء ومبادرة نافعة لحل أزمة البلاد الراهنة.
جاء ذلك في خطاب جديد ألقاه قايد صالح أمام قيادات عسكرية خلال زيارة أجراها إلى المنطقة العسكرية الأولى بالبليدة (جنوب العاصمة).
ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع عن قائد الأركان قوله إن "الجيش سيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة ومرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة".
وأضاف أن "الجيش يبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
وأوضح أن ذلك "من منطلق قناعاته الراسخة وإيمانه المطلق، بضرورة الحفاظ على جسور التواصل مع عمقه الشعبي المتجذّر الذي يُعد سنده ومنبع قوته وسر صموده أمام كل الأخطار والتهديدات".

الجزائر التي اجتازت عدة أزمات، ستخرج حتماً من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة

ووفق قايد صالح، فإن "الجزائر التي اجتازت عدة أزمات، ستخرج حتماً من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة، وذلك بفضل اللّحمة الوثيقة والرابطة الوجدانية العميقة، والثقة المتميّزة التي لا انفصام لها بين الشعب وجيشه".

ويستبطن خطاب قائد صالح اختلافا في المضمون مقارنة بخطابه، الثلاثاء، بالزيارة نفسها، حيث أعلن - لأول مرة - انفتاح المؤسسة العسكرية على أي مبادرة للحل مهما كان مصدرها، في وقت سبق وأن انتقد فيه رفض معارضين لمبادرات السلطة.
وكانت أغلب الأحزاب المعارضة، وحتى من الموالاة، قد قاطعت مشاورات دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بدعوى أنها ترفض إشراف كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الإنتقالية.
وعلى صعيد آخر جدد قائد الجيش دعمه لتحرك القضاء من أجل "محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب" مقدّما هذه المرة "الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات".

رجل الاعمال الجزائري يسعد ربراب
القضاء اطلق حملة ايقافات بحق رجال أعمال مقربين من بوتفليقة

وخلال الأيام الأخيرة أطلق القضاء الجزائري حملة تحقيقات وتوقيفات بحق رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضايا فساد وتهريب أموال إلى الخارج على راسهم الملياردير يسعد ربراب.

وقالت قناة النهار التلفزيونية الأربعاء إن المحكمة العليا الجزائرية تحقق في قضايا فساد مزعومة متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل.

وأضافت القناة أن "الملفات تتعلق بإبرام سوناطراك لصفقتين مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين".

وبخطابه جدد قايد صالح أيضا تأكيده على "اصطفاف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب، لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها".
كما كشف "نجاح الوحدات الأمنية المكلفة بحفظ النظام، في إحباط العديد من المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى، وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين".
وأعلن توقيف أشخاص، نهاية الأسبوع الماضي، بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال"، دون الكشف عن هويتهم أو انتمائهم.

وحسب قايد صالح، فإن "هذا الانسجام (بين الجيش والشعب) أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة".

والجمعة الماضية، وبالتزامن مع المسيرات الشعبية التاسعة على التوالي، أعلن بيان لوزارة الدفاع، أن فرقا للجيش والشرطة "أوقفت بمحافظة تيزي وزو (شرق العاصمة) شخصا مشبوها (بحوزته جوازي سفر جزائري وفرنسي) كان على متن سيارة محملة بأسلحة نارية ومعدات ممنوعة".

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد لعشرين عاما، اتهمه خلالها المحتجون بالسماح باستشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية في الجزائر.

ولعب صالح دورا في استقالة بوتفليقة بالمطالبة بعزله من المنصب، ويدعو منذ ذلك الحين إلى شن حملة على الفساد.

لكن رحيل بوتفليقة عن الرئاسة لم يفلح في إرضاء الكثير من الجزائريين الذين يريدون الإطاحة بجميع رموز النظام القديم ومعاونيه.

وخرج طلاب الجامعات في الجزائر العاصمة اليوم إلى الشارع كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ 22 شباط/فبراير، للمطالبة برحيل النظام ومحاسبة "العصابة" تحت شعار "يا احنا يانتوما ارحلي يا حكومة" أي "إما نحن وإما أنتم على الحكومة أن ترحل".

ويريد المحتجون رحيل النخبة الحاكمة والتي عرفت بولائها إلى نظام بوتفليقة كما يطالبون بحل الحزب الحاكم وإنهاء حكم القلة وبإصلاحات ديمقراطية شاملة.