الجيش الجزائري يرفض الشروط المسبقة للحوار

الجزائر - رفض رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء "الشروط المسبقة للحوار" التي طالبت بها الهيئة التي يفترض ان تقود المشاورات بغية تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الأزمة السياسية.

وقال قايد صالح في خطاب بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية إن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا".

وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري حديثه عن عدم رغبته في السّلطة مضيفا "عملت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ومنذ بداية الأزمة، على تبني مقاربة اتسمت بالعقلانية في الطرح، وبالمنطق في التناول، وبالواقعية في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، مؤكدة في العديد من المناسبات، أنه لا طموحات سياسية لها سوى خدمة الوطن ومصالحه العليا".

وندد رئيس أركان الجيش الجزائري بما دعت اليه بعض الشخصيات السياسية والوطنية للإفراج عن بعض المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات.

وأوضح قايد صالح ان الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة، حسب زعمهم، مسمومة" مشددا أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص.

واتهم قائد الجيش الشباب المقبوض عليه بالتعدي على رموز ومؤسسات الدولة واهانة الراية الوطنية داعيا بعدم التدخل في عمل الهيئة او فرض الوصاية عليها.

وكانت هيئة الحوار دعت الاثنين "السلطات العمومية الى ضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص الإجراءات التهدئة والتطمين" وعلى رأسها اطلاق سراح الموقوفين خلال المظاهرات".

واكد قائد الجيش ان المؤسسة العسكري تدعم عمل اللجنة الوطنية بنفس العزيمة والإصرار بعيدا عن كل التأثيرات والضغوط التي تحاول منح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث".

وبرر قايد صالح رفض تخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى مشيرا بانها تدابير وقائية لتامين المسيرات من قبل الجهات المختصة واصفا الدعوات بالمشبوهة وغير المنطقية.

وطالب قائد الجيش بتنظيم المسيرات وذلك تفاديا لاختراقها واصفا كل الدعوات المنتقدة للإجراءات الامنية بانها مشبوهة وتخدم أعداء الوطن مؤكدا ان "مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت.

وقال قابد صالح ان الجهات المختصة في الدولة ستواصل أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".

ويظهر من خلال خطاب قائد الجيش الجزائري ان المؤسسة العسكرية متمسكة بخطابها المتشدد تجاه محاولات ايجاد مخرج للازمة.

ويتخوف الجزائريون من تبعات خطاب قائد الجيش على نجاح عمل هيئة الحوار التي تسعى الى تحقيق تنازلات من مختلف الأطراف لتجاوز حالة الانسداد السياسي في البلد والتي استمرت أسابيع.

وليس الجيش الجزائري فقط من يبدي التحفظات على عمل اللجنة فقد نظم مئات الطلاب في الجزائر مسيرة جديدة كما دأبوا على ذلك كل ثلاثاء منذ 23 أسبوعا، رفضا لمقترح الحوار للخروج من الأزمة، قبل رحيل كل رموز النظام وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، لم تتمكن السلطة الانتقالية من تنظيم انتخابات رئاسية بعد الغاء تلك المقررة في الرابع من تموز/يوليو بسبب غياب المرشحين.

والخميس، أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من أجل التشاور "مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك" من أجل تنظيم الانتخابات.

وقالت نسرين (17 عاما)، والعلم على كتفيها والقبعة على رأسها احتماء من الشمس "أنا لست طالبة بعد، حصلت هذا العام على البكالوريا، وأبدأ حياتي الجامعية بهذه المسيرة. أنا أتظاهر من اجل مستقبلي ومن أجل جزائر عصرية".

وتابعت "انا لا اعرف الاشخاص في لجنة الحوار لكن اعرف أن الشعب غير راض، رأيت ذلك الجمعة واليوم كذلك".

وخلال مسيرتهم التي بدات من ساحة الشهداء نحو ساحة موريس أودان على مسافة 2 كلم ردّد الطلاب بقوة شعار "لا حوار مع العصابة" امام اعين قوات الشرطة المنتشرة بكثافة.

والإثنين، أعلنت هيئة الحوار خطة عملها في الوساطة بين "السلطات العمومية" والمجتمع المدني والأحزاب، كما دعت 23 شخصية أخرى للانضمام اليها، لكن خمسة رفضوا ذلك.

وستجد الهيئة صعوبة كبيرة في إيجاد مخرج للازمة نظرا لان كل الأطراف وفي مقدمتها الجيش تضع الخطوط الحمراء وهي خطوط ستؤدي الى عرقلة كل الجهود.