الجيش السوداني يحمي المعتصمين بعد أحداث الثلاثاء الدامية

الخرطوم - عزّز الجيش السوداني انتشاره خارج وزارة الدفاع اليوم الأربعاء بعد أحداث الثلاثاء الدامية التي قتل فيها 11 شخصا بحسب حصيلة رسمية أشارت إلى أن من بين القتلى ستة من قوات الأمن.

وانتشر جنود الجيش السوداني بكثافة حول اعتصام خارج وزارة الدفاع بينما عمد بضعة آلاف من المحتجين إلى الرقص والغناء وترديد الشعارات التي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

ويشير انتشار الجيش السوداني والتفافه حول المحتجين والحيلولة دون تدخل الشرطة لفض الاعتصام إلى منعطف آخر في الاحتجاجات المنادية برحيل البشير.  وتوحي تحركات الجيش بأنه يحمي المعتصمين من أي تدخل عنيف للشرطة.

ويعتصم المتظاهرون منذ يوم السبت خارج مجمع الوزارة الذي يشمل أيضا مقر إقامة البشير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في تصعيد للاحتجاجات التي تعصف بالسودان منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

وحاولت قوات من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وشرطة مكافحة الشغب مرارا فض الاعتصام في مداهمات في ساعات الصباح الأولى لكن الجيش تحرك لحماية المحتجين.

ولم تحدث مداهمات مماثلة اليوم الأربعاء. وقال شاهد إن منطقة الاعتصام توسعت قليلا مع دخول مئات الأشخاص ومغادرتهم على الرغم من تجاوز درجة الحرارة 40 مئوية. وبعضهم سد الشوارع الواقعة إلى الشرق من المجمع بالحجارة.

وردد المتظاهرون هتاف "تسقط بس!" و "الشعب يريد بناء سودان جديد" و "جيشنا بيحمينا". وانتشرت شاحنات الجيش وجنوده حول المجمع مانعين السيارات من دخول المنطقة.

ولم تكن الشرطة ولا قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني موجودة فيما يبدو. وقال أيمن عبدالله (23 عاما) الذي تخرج من كلية الهندسة "بوجود الجيش نحن نشعر بالأمان والجيش يقوم بحراستنا وسنظل في الاعتصام حتى يسقط النظام".

وأظهرت التسجيلات المصورة التي نشرها تجمع المهنيين السودانيين، منظم الاحتجاج الرئيسي فضلا عن المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يغنون ويرقصون ويرددون الشعارات.

وأظهر تسجيل مصور نشره حزب المؤتمر السوداني المعارض مجموعة كبيرة من المحتجين يسيرون صوب الاعتصام ويهتفون بينما يظلهم علم سوداني كبير.

وتعصف بالسودان منذ نهاية العام الماضي احتجاجات مستمرة أطلقت شرارتها محاولات الحكومة زيادة أسعار الخبز وأزمة اقتصادية ونقص في السيولة. ودعت شخصيات المعارضة الجيش إلى المساعدة في التفاوض على إنهاء حكم البشير المستمر منذ نحو ثلاثة عقود وفي انتقال إلى الديمقراطية.