الجيش السوداني يروج لانتصارات وهمية في أم درمان بعد هزائمه المتتالية

قوات الدعم السريع تؤكد أن الجيش السوداني على وشك الهزيمة مشيرة الى أن الحديث عن تقدم في أم درمان محاولة يائسة لرفع المعنويات.
دعوات دولية لحل الأزمة السودانية في أقرب فرصة

الخرطوم - نفت قوات الدعم السريع أن يكون الجيش السوداني أحرز تقدما في مدينة أم درمان ردا على بيان من القوات السودانية يشير لاستعادة أجزاء من المدينة معتبرة ذلك نوعا من الدعاية لرفع المعنويات مع الهزائم المتتالية.
وقال المكتب الإعلامي لقوات الدعم في بيان "تحول الجيش إلى الدعاية وهو على وشك الهزيمة".

وبدأ الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش من أجل السيطرة على السودان منذ أبريل/نيسان في حرب أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من ثمانية ملايين وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة. وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، سيطرت قوات الدعم على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم، وشقيقتيها بحري وأم درمان، ومعظم الأراضي في ولايتي غرب كردفان ودارفور.
وحافظ الجيش على السيطرة على معظم قواعده في العاصمة لكنه لم يحرز تقدما كبيرا حتى بداية العام عندما قال سكان إنه استخدم الطائرات المسيرة بشكل أكبر ما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين فيما تتحدث مصادر عن انقسامات حادة في صفوف القوات السودانية مؤخرا اضافة لحديث عن هزائم في أكثر من جبهة.
وتحتفظ قوات الدعم السريع بالسيطرة على مناطق في شرق أم درمان وكذلك منطقة امبدة مترامية الأطراف التي تربط العاصمة بالمناطق الغربية، ويقول السكان إن لديها قناصة يتمركزون على الطرق الرئيسية لمنع عناصر الجيش من التقدم.
ويواجه الجيش الذي نفذ حملة واسعة من الضربات الجوية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وهي اتهامات واجهتها قوات الدعم السريع التي تقول إن الجناة المارقين سيقدمون إلى العدالة.
ويظهر أن قائد الجيش السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان يسعى للترويج لانتصارات وهمية بعد الإخفاقات الميدانية العديدة والحديث عن انقلابات وانقسامات.
وكانت "صحيفة "السوداني" قالت الأسبوع الماضي وفق مصادر وصفتها بالمطلعة "أن استخبارات الجيش السوداني بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، اعتقلت عددًا من الضباط الفاعلين في قيادة متحركات أم درمان، بتهمة الإعداد لانقلاب".
وشددت كذلك على أن حملة الاعتقالات استهدفت ضباطًا ناشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة معددة أسماء ورتب الضباط المتورطين في المحاولة.
وأفادت أن "الضباط المعتقلين الذين تم وضعهم بالإيقاف الشديد هم، العقيد الركن م. ي. ع.، قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب، والمقدم مهندس م. إ.، مدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، والرائد الركن م. ح. ق.، مسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة". كما تحدثت عن جهود لإيقاف ضباط اخرين على رأسم عميد ركن قائد لأحد المتحركات بمدينة أم درمان.
وفي خضم التطورات الميدانية تتصاعد الجهود لدعم السودانيين في محنتهم حيث يهدف المؤتمر الدولي حول السودان الذي تستضيفه فرنسا في منتصف نيسان/أبريل في باريس إلى "تسليط الضوء على هذه الأزمة الخطيرة للغاية" التي يجب ألا ينساها المجتمع الدولي، وفق أوساط وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
وقال مصدر مقرب من الوزير لصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس "نحن نواجه أزمة هائلة على المستوى الإنساني والجيوسياسي... تفكك السودان ستكون له عواقب كارثية على المنطقة بأكملها".
وأضاف "في سياق الأزمات الدولية المتزايدة، نعتزم تسليط الضوء على هذه الأزمة الخطيرة للغاية والتي يجب ألا تذهب طي النسيان".
وقال سيجورنيه الأربعاء أن المؤتمر الذي سيعقد في 15 نيسان/أبريل في مركز المؤتمرات بالوزارة، ينبغي أن يتيح جمع التمويل اللازم للبلاد التي مزقتها الحرب المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023 بين قائد الجيش السوداني ونائبه السابق وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
ووجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءً لجمع 4.1 مليار دولار في 7 شباط/فبراير للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص اضطروا إلى الفرار إلى البلدان المجاورة.
ويحتاج نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى المساعدة، ويعاني ما يقرب من 18 مليونًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت أوساط الوزير الفرنسي إن الأموال التي ستُجمع خلال مؤتمر باريس ستُخصص للأعمال الإنسانية ليس فقط في السودان ولكن أيضا في البلدان المجاورة "التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين".
وقال مصدر دبلوماسي إن المؤتمر الذي يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي، "يجب أن يتيح أيضا مناقشة وصول المساعدات الإنسانية وهو من الأمور الصعبة في الواقع"، لافتا إلى ضرورة وقف إطلاق النار "على الأقل على المستوى المحلي" لإيصال المساعدات.
ودُعيت إلى المؤتمر البلدان المجاورة للسودان والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وجميع الجهات المانحة الدولية الرئيسية الموجودة في هذا الجزء من إفريقيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات غير الحكومية الكبيرة.
وقال المصدر نفسه "نرغب في الاستفادة من هذا المؤتمر لإجراء نقاش حول مختلف الوساطات من أجل المضي قدما نحو الحل السياسي".