الجيش اللبناني يحرر مخطوفا سعوديا ويعتقل خاطفيه

بيروت - أعلن الجيش اللبناني في بيان الثلاثاء أنه حرّر مواطنًا سعوديًا في "عملية نوعية" عند الحدود اللبنانية السورية، بعد يومين من خطفه في بيروت حيث تأتي هذه العملية التي تقف وراءها عناصر اجرامية في خضم جهود لإعادة تطبيع العلاقات بين لبنان والسعودية بشكل كامل بعد أشهر من عودة السفير السعودي وليد البخاري لاستئناف نشاطه على وقع المصالحات والتهدئة في المنطقة.
وتشير كل المعطيات الى ان العملية تقف وراءها عناصر ذات سوابق اجرامية وتهدف للحصول على فدية بقيمة 400 الف دولار لكن جنسية المختطف اثارت في البداية شكوكا بشان دوافعها السياسية.
وكان المواطن السعودي قد اختُطف الأحد من قبل مجهولين بثياب عناصر أمن بسيارة رباعية الدفع عند واجهة بيروت البحرية حيث كان في أحد المطاعم، وفق ما أفاد مصدر أمني بارز.
وقال الجيش اللبناني الثلاثاء على تويتر "تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية".
وأشار إلى توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.
ونوّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان بـ"الجهد الكبير" الذي بذله الجيش للإفراج عن المخطوف. واكد الحرص "على عودة جميع الإخوة العرب الى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم، إضافة الى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".

بدوره ثمن السفير السعودي  اليوم الثلاثاء، تعاون جميع القوى  لتحرير المواطن السعودي المخطوف حيث نقلت قناة "الجديد" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم عن السفير قوله "نتوجه بالشكر إلى قيادة الجيش و قوى الأمن و شعبة المعلومات" ، مثمنا تعاون جميع  القوى اللبنانية وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي و قائد الجيش جوزيف عون .

وذكرت قناة الإخبارية السعودية الإثنين، أن المواطن السعودي يعمل لحساب الخطوط الجوية السعودية، وطلب الخاطفون فدية مالية.
مع أن الحادث ليس الأول من نوعه، نادراً ما شهد لبنان في السنوات الأخيرة عمليات خطف لرعايا عرب أو أجانب.
وتعود آخر عملية خطف كهذه إلى تموز/يوليو 2022، حين اختطف سعودي لدى وصوله إلى مطار بيروت.
في نيسان/أبريل 2022، عاد السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت، بعد خمسة أشهر ونيّف على استدعائه إلى الرياض إثر أزمة دبلوماسية حادة بين لبنان ودول خليجية، خصوصا بسبب تنامي نفوذ حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد والمدعومة من طهران.
وساهمت عودة العلاقات الإيرانية السعودية في مارس/اذار الماضي من دعم جهود تطبيع العلاقات اللبنانية الخليجية خاصة مع الرياض.
ورغم ان المعطيات لا تشير الى حد الان لوجود غايات سياسية وراء عملية الاختطاف لكن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام اثار بعض الشكوك حينما افاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن خطف المواطن السعودي من على الأراضي اللبنانية أمر خطير ومستنكر ومرفوض رفضا قاطعا، وله غايات مشبوهة ضد لبنان والمملكة.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، "نناشد الأجهزة الأمنية كافة تكثيف الجهود والتحرك على كل المستويات لمعرفة مصير المواطن المخطوف وإعادته سالما وسحق الفاعلين".

وأضاف أن "هذا الفعل الجرمي ضرب للأمن القومي ولسمعة لبنان و للاقتصاد الوطني، ولرد الاعتبار يجب بت الموضوع بسرعة قصوى واعتماد أقسى العقوبات بحق المرتكبين ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر".
وتابع " لا يكفي أن نكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين بالشكل الطبيعي للملاحقة، يجب حسم هذه المسألة بحزم وشدة لترسيخ جدية الدولة بالحفاظ على أمن الرعايا الأجانب وتحديدا اخواننا العرب".
ويبدو ان الوزير اللبناني يلمح الى امكانية ان تكون عملية الاختطاف محاولة لضرب جهود تطبيع العلاقات بين المملكة ولبنان رغم ان سياق المصالحات في المنطقةة وخاصة الايراني السعودي وكذلك السعودي السوري يستبعد تورط قوى موالية للجمهورية الاسلامية مثل حزب الله في عملية الاختطاف

وقد نفى وزير الداخلية اللبناني أن تكون عملية الخطف وراءها غايات سياسية قائلا "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية".
ورد الوزير على سؤال لصحيفة "عكاظ" السعودية في لقاء نشر اليوم الثلاثاء حول ما إذا كانت عملية خطف أحد المواطنين السعوديين الأحد الماضي سياسية والمقصود بذلك جهات حزبية معينة أو عملية فردية قائلا "لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية، ولكننا سنتابع العملية بكل دقة وحرفية حتى نصل إلى كشف كل الملابسات ونضعها أمام الجميع بشفافية".
وأضاف "نقوم بواجباتنا تجاه المواطنين والمقيمين على أرض لبنان ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب".
وتحدث الوزير عن تطمينات بشان ايقاف عمليات الخطف قائلا "كما قدمنا التطمينات في قضية الكبتاغون وقمنا بجهد كبير وتمكنا من إلقاء القبض وضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الخليج العربي والسعودية، اليوم نقوم بواجبنا من أجل حماية المواطن السعودي وكل المواطنين العرب على الأراضي اللبنانية".