الجيش الليبي يعلن هدنة بمناسبة عيد الفطر

حكومة الوفاق تلمح الى عدم قبولها بقرار الجيش وقف إطلاق النار من جانب واحد تجنبا لإراقة الدماء منتشية بسيطرتها على قاعدة الوطية.


الجيش قرر تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 الى 3 كيلومترات


المسماري عبر عن تفهمه لمخاوف اهالي طرابلس من خطر الميليشيات

طرابلس - قرر الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار من جانب واحد وذلك تجنبا لاراقة الدماء في الأيام الأخيرة من شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر.
وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في بيان إن القوات قررت الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع محاور القتال اعتبارا من منتصف نهار اليوم الأربعاء.
وقال المسماري "قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومتر" للسماح للمواطنين بالتحرك بمزيد من الحرية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان واستعدادا لعيد الفطر.
وأضاف: "نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك".
وتابع: "فمنذ بداية شهر رمضان، أعلن الجيش الوطني الليبي من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك ، فإن ما يسمى بحكومة الوفاق لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية، علاوة على ذلك ، فإن الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب الليبي، قد كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية".
ودعا المسماري حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يخوض الجيش الوطني قتالا ضد قواتها بأن تحذو حذوهم لكنه لم يذكر إن كان ابتعادهم من خطوط المواجهة مشروطا بذلك.

من جانبها ألمحت حكومة الوفاق الى رفضها القبول بقرار وقف اطلاق النار منتشية بسيطرتها على قاعدة الوطنية والتي تمكن الجيش من الانسحاب منها تكتيكيا وفق موقف مدروس وخطة استراتيجية.
وقال الجيش الليبي انه تمكن من سحب كل الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي والمستشفى الميداني وكل الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، حيث لم تعثر الميليشيات إلا علي منظومة متضررة ومحطمة وطائرات الخردة من عام 1980.
وبررت حكومة الوفاق موقفها باتهام الجيش بمحاولة القيام بمناورة في وقت لا تزال الميليشيات والمجموعات المسلحة الموالية لها تحصل على اسلحة ومرتزقة من تركيا في انتهاك صارخ للقرارات الأممية.
وحثت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجلس الأمن الثلاثاء على الضغط على القوى الأجنبية لوقف تقديم المساعدة للأطراف المتحاربة في ليبيا، محذرة من أن تدفق الأسلحة والمرتزقة سيزيد من حدة القتال.
وذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده تعتقد بأنه "لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".
وتعتبر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج فاقدة للشرعية وأنها ليست إلا واجهة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمصنفة إرهابية في دول عربية وخليجية.
ويهيمن حزب العدالة والبناء الإسلامي على المجلس الرئاسي لحكومة فايز السراج وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
وتساند تركيا حكومة السراج المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في العام 2015 والتي دخلت طرابلس في مارس/اذار 2016 واعتمدت في تثبيت نفوذها على ميليشيات إسلامية متطرفة كانت تشكل في الماضي حزاما عسكريا لحكومة خليفة الغويل.
وأجج التدخل العسكري التركي في ليبيا الذي انتقل من السرّ إلى العلن عبر تسليح الميليشيات المتطرفة بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة وقوات على الأرض وآلاف المرتزقة المتشددين من فصائل سورية سبق أن شكلتها الاستخبارات التركية في ذروة الصراع السوري ومنها كتائب السلطان مراد المؤلفة من نحو 15 ألف مقاتل.