الجيش الوطني الليبي يطلب من تركيا تسلم جثث جنودها

طرابلس - أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته تحتفظ بجثث 4 عسكريين أتراك وتحتجز قيادي في الميليشيات السورية التي أرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال في طرابلس إلى جانب حكومة الوفاق.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الأحد قوله إن "الجيش الليبي يتحفظ على جثث أربعة جنود أتراك وقيادي سوري في ميليشيا بعد حصار استمر طيلة يوم 18 مارس".

وأضاف الغزوي في تصريح مصور عبر الفيديو "نجحت قواتنا في انتشال جثث القتلى والأسير السوري من خط النار"، بجنوب العاصمة طرابلس .

وأوضح أن "سحب الجثث جرى بعد اشتباكات دامية خلال الأيام الثلاث الماضية استمات العدو خلالها لاستعادة الجثث والأسير، فيما فقد الجيش أحد أفراده".

وأفاد الغزوي بأن القيادي السوري أقر عند التحقيق معه بوجود 10 عسكريين أتراك بصحبة 8 سوريين لاذوا بالفرار بعد استهداف مدرعة تركية حديثة من طرز "ACV- 15"، قتل فيها 4 جنود أتراك.

كما أوضح أن المدرعة التركية المذكورة لم تستطع الميليشيات التابعة للوفاق تشغيلها بعد أن وصلت ضمن شحنة أسلحة تركية أخرى وصلت إلى طرابلس 29 يناير الماضي.

وقال الجيش الليبي أنه يأخذ في "الاعتبار العلاقات الصداقة بين الشعبين الليبي والتركي بعيدا عن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، لذلك يعلن استعداده "لتسليم الجثث إلى ذويهم في تركيا عبر الهلال الأحمر الليبي أو فرع الصليب الأحمر الدولي في ليبيا".

وكان المتحدث باسم قيادة الجيش الليبي أحمد المسماري قد كشف أمس الأحد عن اختراق قوات حكومة الوفاق وقف إطلاق النار بقصف مواقع لقوات الجيش في منطقة الهيرة جنوب طرابلس.

وقال إن "المليشيات الإرهابية تخترق الهدنة في منطقة الهيرة جنوب طرابلس وتقصف مواقع قواتنا بالمدفعية"، وذلك رغم تأكيد قائد الجيش المشير خليفة حفتر التزامه بالهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة منذ 12 يناير الماضي طالما التزمت بها بقية الأطراف.

وشهدت الأيام الماضية اندلاع اشتباكات بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التي خرقت الهدنة مستخدمة الأسلحة الثقيلة في العديد من محاور طرابلس.

لكن الجيش الليبي احتفظ بحق الرد على الميليشيات التي تخرق الهدنة مغلبا المصلحة الوطنية في الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أحقيته في محاربة الجماعات الإرهابية.

وبدأت قوات الجيش الليبي عملية عسكرية في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من سطوة الإرهابيين والميليشيات التي أوقعت العاصمة في فوضى أمنية.

وزاد التدخل التركي في تصعيد التوتر في طرابلس إذ عمدت أنقرة إلى تقديم الدعم العسكري للميليشيات المساندة لحكومة الوفاق من خلال توفير الأسلحة والمقاتلين المرسلين من سوريا من أجل تجنب خسارة المعركة أمام قوات الجيش الليبي التي تحاصر هذه الميليشيات منذ أشهر.

وأكد المسماري في وقت سابق أن تركيا وحكومة الوفاق استغلتا الموقف الإنساني بإعادة الليبيين العالقين بمطارات تركيا لنقل المرتزقة الإرهابيين من تلك المطارات.

وأنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأول إرسال مرتزقة ومقاتلين من فصائل سورية تدعمهم أنقرة وجنود أتراك إلى ليبيا إلى حين كشف مقتل عسكريين من الجيش التركي في طرابلس.

وأقر أردوغان في فبراير الماضي وللمرة الأولى بسقوط جنديين من القوات التركية في طرابلس وذلك بعد أن أنكر مرارا في السابق جلب مرتزقة سوريين إلى العاصمة الليبية أو تواجد جنودها هناك.

والسبت، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول ما لا يقل عن 14 جثة جديدة إلى مناطق نفوذ الأتراك في ريف حلب شمال سوريا من المقاتلين السوريين الذين أرسلهم أردوغان لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال المرصد إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل السورية التي أرسلتها تركيا للقتال في ليبيا ارتفعت إلى 143 عنصرا تابعين إلى "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

وينحدر القتلى الجدد بحسب المرصد من مدن تدمر وسلقين والبوكمال والباب السورية، ما يعمق أزمة النظام التركي العالق في تدخله العسكري في الحرب الليبية.

وكان المرصد قد ذكر الخميس الماضي أن تركيا خفضت رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى إرسالهم للقتال في ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك جرى "بعدما فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو ستة آلاف مقاتل".

وكشف المرصد مؤخرا عن ارتفاع عدد الفصائل السورية المسلحة الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس إلى نحو 4750 مقاتلا، فيما بلغت حصيلة المجندين بمعسكرات التدريب التركية 1900 منجد في ظل نفي وتكتم تركي.

وتعكس التعزيزات العسكرية التي ترسلها تركيا إلى ليبيا المأزق الذي تعيشه حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج أمام تقدم الجيش الوطني الليبي وسيطرته على مناطق إستراتيجية حول العاصمة طرابلس.

في المقابل اتخذت الحكومة المؤقتة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها وهي تساند الجيش الوطني الليبي، قرارات لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد مرحبة بالدعوات الأممية لوقف إطلاق النار "لدواع إنسانية"، أهمها إغلاق المنافذ البرية والبحرية ثلاثة أسابيع وتعطيل الدراسة حتى نهاية الشهر الجاري وفرض حظر تجول لمدة 12 ساعة يوميا رغم عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس المستجد في البلاد.

وكانت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية دعت الأسبوع الماضي طرفي النزاع في ليبيا الى الوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد.

ورغم قبول حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار، إلا أن دوي المدافع والانفجارات سمع بوضوح في أنحاء عديدة من العاصمة طرابلس السبت.

ورغم الخرق الواضح للهدنة رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش السبت في بيان بـ"الردود الايجابية" التي تلقاها من طرفي النزاع.