الجيش يعتقل رئيس الحكومة والوزراء في السودان

الخرطوم - قالت مصادر سياسية الاثنين إن جنودا اعتقلوا معظم أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعددا كبيرا من قادة الأحزاب المناصرة للحكومة واعضاء مدنيين في مجلس السيادة.
وقالت وزارة الإعلام في صفحتها على فيسبوك إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد "للانقلاب".
وقالت الوزارة إن ما حدث في البلاد "انقلاب عسكري متكامل الأركان" وحثت على إطلاق سراح المعتقلين فورا. وأضافت "ندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، وندعو الجميع لمواصلة المسيرة حتى إسقاط المحاولة الانقلابية".
 وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب".
ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين في رسالة من مقر إقامته الجبرية إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.
وقال شهود ان قوة مشتركة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تمركزت في شوارع العاصمة الخرطوم.
وقال مدير مكتب حمدوك لتلفزيون العربية إن الجيش أثار الغضب في شرق السودان ويستغل الأزمات للقيام بانقلاب على الحكومة. وأضاف أن الانقلاب حدث على الرغم من التوصل لاتفاق بين رئيس المجلس الحاكم عبد الفتاح البرهان وحمدوك بحضور المبعوث الأميركي الخاص جيفري فيلتمان وفقا للتلفزيون الذي مقره دبي.
وقال فيلتمان الاثنين في بيان على تويتر "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية"، مشيرا إلى أن ذلك "يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية".
من جهته، كتب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاثنين على حسابه على تويتر "نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان. يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى المسار الصحيح".
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي المجال لتراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وأطيح بالبشير وسُجن بعد شهور شهدت احتجاجات في الشوارع. وكان من المفترض أن يقود الانتقال السياسي المتفق عليه بعد الإطاحة به إلى إخراج السودان من عزلته التي عاشها في ظل حكم البشير الذي استمر لثلاثة عقود وكان من المقرر أن يؤدي إلى انتخابات بحلول نهاية 2023.
وقال شهود إن الجيش والقوات شبه العسكرية انتشروا في أنحاء الخرطوم للحد من تحركات المدنيين، إذ أحرق محتجون يحملون العلم الوطني إطارات في مناطق متفرقة من المدينة.
وقالت وزارة الإعلام على صفحتها على فيسبوك إن عددا من الوزراء والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة اعتقلوا.
وذكرت قناة العربية التلفزيونية التي مقرها دبي أنه تم إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية.
وقالت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء حمدوك لرويترز إن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته.
وقال شهود من رويترز إن خدمات الإنترنت يبدو أنها انقطعت عن العاصمة الخرطوم.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو من أبرز الائتلافات التي نشطت إبان الثورة ضد البشير، أنصاره إلى إعلان حالة المقاومة بعد ما وصفه باعتقال أعضاء من الحكومة.
وقال في بيان على فيسبوك "نناشد الجماهير للخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم".
ومع تصاعد التوتر هذا الشهر، تحالف ائتلاف من الجماعات الثورية وأحزاب سياسية مع الجيش ودعوا إلى حل الحكومة المدنية ونظموا اعتصاما أمام القصر الرئاسي.
وشارك عدة وزراء الأسبوع الماضي في احتجاجات كبيرة في عدة مناطق بالخرطوم ومدن أخرى ضد احتمال أن يكون الحكم عسكريا.
وكان البرهان قد أكد في وقت سابق التزامه بالعملية الانتقالية.