الحجاب يُطيح برئيس الاتحاد الإيراني لألعاب القوى

طهران - تقدّم رئيس الاتحاد الإيراني لألعاب القوى هاشم صيامي باستقالته بعد مشاركة نساء لم يضعن الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية في نشاط رياضي بجنوب البلاد، في وقت بدأت فيه السلطات الإيرانية في تطبيق خطتها الجديدة في ملاحقة المتمردات على قانون الحجاب بهدف ردعهن بعد أن تفشت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة نزعه.

وأوردت وكالة إرنا "استقال هاشم صيامي من منصبه بسبب الجدل المرتبط بمنافسة لسباق التحمّل في شيراز"، في حين أظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام إيرانية مشاركة عدد من السيدات بلا حجاب في السباق الذي أقيم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إعلان الشرطة الإيرانية أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف أبريل/نيسان التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب الإلزامي في إيران منذ الثورة الإسلامية لعام 1979 وتحديد اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.

وأعلن المدعي العام لمحافظة فارس ومركزها شيراز اليوم الأحد أنه سيستدعي منظّمي السباق للحصول على "ايضاحات".

وأكد صيامي في تصريحات نقلتها "إرنا" أن اتحاد القوى لم يكن المنظّم للسباق وأن لا رابط بين الاتحاد واللواتي شاركن فيه من دون الحجاب.

وشهدت إيران في الأشهر الماضية احتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة، لكن السلطات تؤكد بشكل متكرر أن القوانين تقتضي التزام الحجاب وأنها ستعاقب اللواتي يمتنعن عن ذلك.

والأسبوع الماضي أفادت وسائل إعلام محلية بأن أربع ممثلات على الأقل يواجهن ملاحقات قضائية على خلفية ظهورهن بلا حجاب في أماكن عامة في طهران.

وكانت السلطات قد أشارت في منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة لعدم احترامها الزام الموظفات الحجاب.

وأوقفت الشرطة في شيراز في يونيو/حزيران الماضي عددا من الفتيات ومنظمّي حدث للتزحلق (سكايت بورد) بعد مشاركتهن فيه بلا حجاب.

وتعرضت النساء اللائي رفضن ارتداء الحجاب طيلة السنوات الماضية للملاحقة من شرطة الأخلاق التي تنتشر في سيارات تتجول في الأماكن العامة المزدحمة. وكانت الطواقم المؤلفة من نساء ورجال تراقب أزياءهن وترصد أي سلوكات تتنافى مع الضوابط المشددة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية. 

وبات النظام الإيراني يجأ إلى أساليب جديدة لمعاقبة النساء المتمرّدات على قانون الحجاب الإلزامي، تقطع مع ممارسات شرطة الأخلاق التي أطلقت شرارة الاحتجاجات على مدى أشهر، ما يؤشر على أنه استوعب الدرس.

وتتراوح التضييقات الحالية التي تستهدف اللواتي ينزعن الحجاب بين الملاحقة القضائية والمنع من السفر وحرمانهن من خدمات الدولة.

ويعتبر ناشطون إيرانيون أن الإجراءات عاجزة عن مواجهة معارضة الحجاب وقد تفاقم الضغوط الاقتصادية إذا عطلت النشاط.

ومع تضرر الاقتصاد من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة تواجه إيران احتجاجات عديدة من العمال والمتقاعدين بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 50 في المئة وتفشي البطالة وعدم دفع الأجور.

ويتجاهل النظام الإيراني كافة التحذيرات من أن تؤدي حملته لفرض الالتزام بقانون الحجاب إلى مزيد تفاقم الأوضاع، ساعيا إلى إرضاء النظام الاستبدادي من المحافظين والمتشددين.