الحراك الجزائري يصعد تحركاته للمطالبة باطلاق سراح نشطاء

الجزائر - تظاهر الآلاف في الجزائر العاصمة الجمعة مُتحدّين البرد والصيام في شهر رمضان، للمطالبة بالإفراج عن نشطاء من الحراك الشعبي المناهض للنظام كانوا اعتُقِلوا في الآونة الأخيرة.
وعلى غرار كلّ يوم جمعة منذ نهاية شباط/فبراير، سار موكبٌ أوّل من شارع ديدوش مراد، الشريان الرئيس في وسط العاصمة، نحو مركز البريد الرئيسي الذي بات يشكّل نقطة تجمّع رمزيّة للمتظاهرين. وانضمّت إليهم بعد صلاة الجمعة حشود أخرى، خصوصًا من حيَي باب الواد وبلوزداد الشعبيَين.
وخرج المتظاهرون في مسيرتهم الأسبوعيّة خلف لافتة كُتب عليها "الحرّية لجميع معتقلي الرأي، التظاهر سلميًا ليس جريمة"، حاملين مظلات وصورًا للمعتقلين، وساروا بهدوء في شوارع وسط المدينة، رغم الاجراءات الامنية والبرد القارس والمطر وصيام شهر رمضان الذي بدأ الثلاثاء.
وسلّط المتظاهرون الضوء خصوصًا على 23 ناشطًا اعتُقلوا خلال مسيرة الحراك في 3 نيسان/إبريل بالجزائر العاصمة. والموقوفون موجودون في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر، وقد بدأوا الإضراب عن الطعام في السابع من نيسان/إبريل، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".
وأوقِف الشبّان خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي في العاصمة وهم متّهمون بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح".
وأعربت ثماني منظّمات حقوقيّة جزائريّة في رسالة مفتوحة الخميس، عن قلقها إزاء تدهور صحّة الشباب ال23 الموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
وبعد عام على توقف التظاهرات على خلفية انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 شباط/فبراير في الذكرى الثانية لانطلاقته للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، وتخرج تظاهرات عامة كل جمعة.
وتحاول مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، لكن غالبا ما تفرّقهم الشرطة بسرعة.
وهذا الحراك غير المسبوق في الجزائر متنوّع، إذ يشمل علمانيين وإسلاميين، ويفتقد حتى الآن إلى قيادة وبنى تنظيمية، ما يعرّضه لخطر الانقسام.
وصارت السلطة تتهم الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلت عام 1992)، تعتبر أنهم يسعون لجرّ الاحتجاجات إلى العنف.
وقد تحول الخطاب الديني في الجزائر إلى ورقة مهمة في أيدي التيارات الاسلامية، من أجل استمالة عواطف الشارع واللعب على الوتر الروحي، على اعتبار أن الدين يمثل قيمة مقدسة لدى الجزائريين، ويمكن أن يكون حاجزا أو خادما أو جاذبا لأي تصور سياسي.
وكان أُفرج في شباط/فبراير عن نحو أربعين موقوفا على خلفية الحراك بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.