الحرس الثوري يتهيأ للبطش بأوسع احتجاجات تطالب بإسقاط النظام

قوات الأمن الإيرانية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين لقمع المحتجين وترهيب المواطنيين الذين يتوافدون إلى الشوارع انضماما للحراك الشعبي.
الشرطة الإيرانية تتحرك لإخماد احتجاجات كسرت حاجز الخوف
مقتل 20 إيرانيا في بيستون برصاص قوات الأمن والحرس الثوري
الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين ترتقي لمناهضة النظام السياسي في إيران
ألمانيا تدعو إيران إلى احترام التظاهرات "المشروعة" والاستجابة لمطالب المتظاهرين
فرنسا تحث طهران على ضرورة احترام حق "التظاهر السلمي والحرية"

طهران - يستعد الحرس الثوري الإيراني للتدخل بكل قوة لإخماد احتجاجات سرعان ما اتسعت رقعهتها وارتفع سقف مطالبها من التنديد بالترفيع في أسعار الوقود، إلى المطالبة بإسقاط منظومة الحكم القائمة على سطوة المؤسسة الدينية.

وتشير أحدث التطورات إلى أن الحرس الثوري الذي يمثل اليد الطولى للنظام، هدّد بلهجة صارمة أنه لن يبقى مكتوف الأيدي إزاء احتجاجات وصفها المرشد الأعلى علي خامنئي بـ"التخريبية" وروجت لها السلطة الحاكمة على أنها مؤامرة خارجية.

وللحرس الثوري وميليشياته الضاربة سجل حافل بالقمع والانتهاكات في التعامل مع أي حراك شعبي، ترى فيه المؤسسة الدينية والسياسية ممثلة أساسا في المرشد ومرجعيته، تهديدا لوجودها ومصالحها.

وامتدت الاحتجاجات الاثنين إلى عشرات المدن الإيرانية، حيث أطلقت قوات الأمن في أكثر من مدينة الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني باتخاذ إجراءات حاسمة ضد من اعتبرهم "مخلين للأمن"، بحسب مصادر إعلامية إيرانية.

وفيما أعلنت مصادر إعلامية موالية للنظام الإيراني أن الاستقرار يسود المدن الإيرانية، أكد موقع إيران إنترناشيونال عربي على تويتر أن الاحتجاجات ارتفعت وتيرتها في أغلب محافظات إيران.

وذكر الموقع أن قوات الأمن أطلقت الرصاص ضد المحتجين في منطقة عفيف آباد، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والعصي في مطاردة المتظاهرين.

وأضاف أن منطقة عفيف آباد التابعة لمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران، شهدت عمليات حرق للمصارف.

وتابع أن الحرس الثوري الإيراني لوح بالعنف، مؤكدا على اتخاذه إجراءات حاسمة ضد المتظاهرين، لقمع احتجاجات اشتعل فتيلها الجمعة الماضي ردا على رفع السلطة في طهران لأسعار البنزين.

وأكد الموقع أن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء بمنطقة صادقية في طهران، مهددة المحتجين بالمواجهة الصارمة.

كما ذكر ذات المصدر أن مدينة عبادان (جنوب غرب) تشهد أجواء أمنية عنيفة وقمعا للمحتجين، مضيفا أن الإيرانيين يخرجون للاحتجاج في كل المناطق.

وبينما تعيش مدن إيرانية بطهران اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، تم قتل أكثر 20 شخصا في مناطق بيستون مساء الأحد برصاص قوات الأمن والحرس الثوري، مقابل خروج متزايد للمواطنين المحتجين في المدينة.

وقابلت قوات الأمن الاحتجاجات بالعنف والتهديد، منفذة حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين بمدن مختلفة.

ومع تأجج الاحتجاجات في إيران التي قوبلت بعنف قاتل من قبل الحرس الثوري وقوات الأمن الإيرانيين، نددت دول أوروبية بالعنف الذي طال تظاهرات سلمية.

وأعربت الاثنين الخارجية الفرنسية عن أسفها لمقتل عدد من المحتجين، مذكرة بضرورة "احترام حق التظاهر السلمي والحرية".

كما دعت برلين إيران إلى احترام التظاهرات "المشروعة" ضد ارتفاع أسعار البنزين، وفتح حوار مع المتظاهرين.

وقالت اولريك ديمر المتحدثة باسم المستشارة انغيلا ميركل "انه أمر مشروع ويستحق احترامنا، أن يعبر الناس بشجاعة عن مظالمهم الاقتصادية والسياسية كما يحدث حالياً في ايران".

وأضافت "على الحكومة الإيرانية الاستجابة للاحتجاجات الحالية بإبداء الاستعداد للدخول في حوار".

وكان لافتا خلال الاحتجاجات التي انطلقت يوم السبت بشكل عفوي بعد ساعات قليلة من قرار الحكومة الترفيع في أسعار الوقود، وهو قرار دعمه المرشد الأعلى بقوة، أن المحتجين كسروا حاجز الخوف بأن أحرقوا صور لخامنئي وصورا لرموز النظام القائم.

وإلى وقت قريب كان يعتبر الخوض أصلا في مسائل تتعلق بالمرشد الأعلى في إيران وقراراته من المحرمات، لكن احتجاجات تفجرت في العام 2018 وانطلقت من بازار طهران بدفع أزمة مالية حادة وشحّ في السيولة والنقد الأجنبي، تخطت تلك الخطوط الحمراء حيث رفع المحتجون حينها شعارات تندد بخامنئي وتتهمه بالفساد في سابقة هزت النظام واستنفرت أجهزة القمع من الباسيج إلى الحرس الثوري وشؤطة مكافحة الشغب التي نجحت في النهاية في وأد أول انتفاضة بقوة الحديد والنار.

ويبدو أن الاحتجاجات التي انطلقت قبل أيام ضد ترفيع أسعار الوقود، ستتأجج في وجه النظام السياسي الإيراني مناهضة لسياساته التي أغرقت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة.

وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 بالمئة لكل ليتر إضافي كل شهر، على أن يستفيد ستون مليون إيراني هم الأكثر حاجة من عائدات القرار.

لكن الشارع الإيراني رفض أن يتكبد ضريبة تأزم الاقتصاد، محملا المسؤولية للسلطة في تدهور الأوضاع.

ويعاني الاقتصاد الإيراني انكماشا بالغا جراء انسحاب الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015، وإعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران.

وفي سياق الاحتجاجات التي اعتبرتها الحكومة الإيرانية "عمليات تخريبية"، دانت طهران ما زعمته  الدعم الأميركي "لمثيري الشغب".

ومنذ بدأ الاحتجاجات أغلقت طرق رئيسية وأحرقت مصارف وهوجمت مبان حكومية في الاضطرابات التي تشهدها البلاد.