الحريري متنقلا بين تركيا وقطر وجعجع يدعو عون للاستقالة

بيروت - يتجه الانسداد السياسي في لبنان والأزمة متعددة الرؤوس، إلى سيناريوهات أكثر تعقيدا مع غياب حل توافقي بين القوى السياسية ومع دفع نحو تأجيج الصراع القائم وتدخلات تطرق أبواب البلد الذي يقف على حافة الانهيار، ففي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون انفراجة في الأزمة تتفجر أزمات أخرى بعناوين طائفية وشخصية ومعارك نفوذ.

وفي الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري زيارة إلى قطر بحثا عن الدعم، بينما تشكيل الحكومة عالق في خلاف مع الرئيس ميشال عون واتهامات متبادلة بين رأسي السلطة، ذهب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الخميس إلى الحل الأخير أو إلى أقصى ما يمكن فعله لحل الأزمة، حيث دعا الرئيس عون للاستقالة وإلى انتخابات برلمانية مبكرة تليها انتخابات رئاسية.

وبين هذا وذاك يبقى الغموض سيد الموقف والعناد عنوانا للمكابرات السياسية التي تدفع لبنان يوما بعد آخر إلى نفق مظلم.

وفي خضم الأزمة الأخيرة القائمة بينه وبين عون، يتحرك الحريري بحثا عن دعم خارجي حتى قبل أن يشكل حكومته العالقة في التجاذبات السياسية.

وفي هذا السياق التقى اليوم الخميس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، حيث أكد الأخير دعمه للبنان، مشددا على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة "الأزمات والتحديات".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال اللقاء "استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الحريري، أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة".

وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان حتى اليوم عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي يقودها حسان دياب والتي استقالت في 10 أغسطس/آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

ودعا أمير قطر "جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وزادتها سوءا تداعيات جائحة كورونا وانفجار المرفأ.

ومطلع الشهر الجاري، زار وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، بيروت وأعرب حينها عن استعداد بلاده لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية.

ويتبادل الحريري ورئاسة الجمهورية اتهامات بالمسؤولية عن تعطيل تشكيل الحكومة، في ظل أحاديث عن رغبة أطراف بالحصول على "الثلث المعطل".

والثلث المعطل يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قراراتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

واللافت أن زيارة الحريري للدوحة تأتي بعد نحو شهر وعشرة أيام من زيارة مماثلة قام بها لتركيا والتقى خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان حيث عرض الأخير تقديم الدعم للبنان في أزمته، في زيارة كانت غير معلنة ومثيرة للقلق على ضوء تقارير أكدت تحركا تركيا لاستمالة تيار المستقبل (يمثل سنّة لبنان سياسيا) بحثا عن منفذ موثوق للساحة اللبنانية.

والتدخل التركي في لبنان قائم لكنه ليس بالقوة التي تمكن أردوغان من التمدد لواحدة من الساحات الأكثر اضطرابا في المنطقة والتي تتشكل من نسيج طائفي شكل إلى حدّ كبير نظام حكم يحمله الحراك الشعبي اللبناني المسؤولية عن الأزمات التي تعصف بالبلاد.

والالتقاء التركي القطري في مرحلة مفصلية من الأزمة اللبنانية من شأنه أن يثير الكثير من التساؤلات بينما يبحث لبنان عن قشّة يتعلق بها للنجاة من أسوا أزمة في تاريخه، وهي فرصة قد يتلقفها البعض للتسلل إلى الساحة اللبنانية تحت عنوان الدعم والمساندة.

وفي مؤشر آخر على عمق الأزمة السياسية، دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الخميس الرئيس عون إلى الاستقالة، مطالبا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يعقبها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال جعجع في حديث إذاعي "بعدما وصل وضع البلد إلى ما وصل إليه، من المؤكد أنه على رئيس الجمهورية ميشال عون الاستقالة، لكن من المفروض الذهاب إلى انتخابات نيابية وبعدها المجلس الجديد ينتخب رئيسا جديدا".

واتهم جعجع رئيس الجمهورية باللعب على "وتر الطائفية لأنهم خسروا كل شيء، فعن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن "الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل (صهر عون) للوصول إلى سدة الرئاسة، فالمشكلة ليست بصلاحيات أو حقوق مسيحيين، المشكلة هي بالإدارة الفعلية".

وشدد على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، إجراء "انتخابات نيابية مبكرة"، مضيفا "كل يوم التدهور يلحق بنا وهناك من يلتهي بالحديث عن حقوق المسيحيين".

والقوات اللبنانية، هو الحزب المسيحي الماروني المنافس في الساحة اللبنانية لـ"التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه عون ويقوده صهره وزير الخارجية السابق والذي يعتقد أنه مرشح قوي لخلافة عون.

وجراء استقطاب سياسي حاد، لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة.