الحريري منتقدا اجتماع عون: الحل ليس أمنيا بل في تشكيل حكومة

بيروت - طالب سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الاثنين بالإسراع في  تشكيل حكومة جديدة لوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية، فيما خطوة اعتبرت انتقاد للاجتماع الأمني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم  مع وزيري الدفاع والداخلية بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية على خلفية موجة العنف التي تعرض لها المحتجون الغاضبون السبت والأحد في بيروت.

وقال الحريري الذي سبق وأن رفض المشاركة في الحكومة الجديدة بعد استقالته أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إثر الاحتجاجات غير المسبوقة، على صفته عبر موقع تويتر إن "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل" داعيا إلى تشكيل "حكومة جديدة على وجه السرعة".

وأضاف الحريري "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما في ما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع يهدف إلى "البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد".

وحسب مصادر لبنانية مقربة من الحريري فإن الأخير يرفض المشاركة في المجلس الأعلى للدفاع منذ بدء الاحتجاجات "لإعتباره أنّ الحل ليس أمنياً وإنما هو سياسي ويبدأ بتشكيل حكومة تراعي مطالب الشارع".

وتأتي تصريحات الحريري الاثنين فيما يترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت في عطلة نهاية أسبوع بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة وأسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

وفي تساؤل بدا موجها للاجتماع الّأمني وتحذيرا من الزج بالأمن والجيش في صدام مع المحتجين، كتب الحريري في تغريدة أخرى "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين استمروا في دوامة الأمن بمواجهتهم؟".

ولبنان بلا حكومة منذ استقالة الحريري في 29 من أكتوبر تشرين الأول في مواجهة احتجاجات حاشدة.

ومساء السبت، صعد الحراك احتجاجاته بسبب مواصلة مماطلة القوى السياسية والسلطة في الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي كلف بها حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه.

 تأليف وكان من المنتظر أن يعلن بداية هذا الأسبوع عن حكومة دياب التي تعهد بأن تكون مصغّرة ومؤلّفة من اختصاصيّين، تلبيةً لطلب الشارع، لكن مغادرة الأخير قصر بعبدا مساء الأحد بعد لقائه عون دون الإدلاء بأي تصريح، زاد التكهنات بوجود خلافات كبيرة لاتزال عالقة على أسماء الوزراء الذين تم تقديم أسمائهم والذين استقرت أعدادهم إلى الآن حوالى 18 وزيراً.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود خلافات على الحصص الوزارية لم تمكّن دياب حتى الآن من تشكيل نهائي لحكومته، وسط غليان شعبي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أكثر في البلاد التي تعاني من أزمة مالية حادة.

وأطلقت قوّات الأمن في بيروت السبت والأحد الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحام المجلس.

وأصيب في يومين أكثر من 520 شخصًا بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة مواجهات وقعت في وسط بيروت، وفقًا لإحصاءات تابعة الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

ويطالب المحتجون منذ اندلاع التظاهرات في 17 تشرين الأول/أكتوبر بتغيير الطبقة السياسية، معتبرين أنها فاسدة وغير كفوءة على خلفية أزمة اقتصادية حادة.

واليوم الاثنين، ساد هدوء حذر وسط بيروت بعد أن تراجع المحتجون من منطقة مجلس النواب (البرلمان) إلى منطقة "الصيفي" القريبة منه، على إثر تمشيط قوات مكافحة الشغب بمؤازرة من الجيش لمحيط المجلس.

وقام عدد من ناشطي الحراك باعتصام للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، داعيين إلى التظاهر مجددا في ساحة النجمة وسط بيروت، ردا على القمع الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين السبت الماضي.

ويشجب المتظاهرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات استمرار عجز السلطة إزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بطرد أعداد كبيرة من الأشخاص من وظائفهم، وبنقص حاد في السيولة، لا سيما الدولار الأميركي في ظل قيود مصرفيّة بالغة، وتراجع قيمة العملة اللبنانية.

واستعادت التظاهرات زخمها الأسبوع الماضي، إذ شهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات مصارف ورشق حجارة باتّجاه القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.

ويدعو مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات بتقطع منذ شهرين، برحيل الطبقة السياسيّة التي يحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وهم يدعون إلى تشكيل حكومة اختصاصيّين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذية.