الحشد يتحدى البرلمان والقضاء بانتخاب محافظ جديد لنينوى

مجلس نينوى يتغاضى عن طلب البرلمان بتأجيل انتخاب المحافظ الجديد بعد فتح تحقيق عاجل لوجود شبهات فساد في عملية التصويت.
مقتدى الصدر يطالب الرئاسات الثلاث بـحل مجلس محافظة نينوى
15 برلمانيا تقدموا بعريضة لوقف عملية الانتخاب لوجود شبهات فساد
رفض انتخاب منصور المرعيد المدعوم من الحشد الشعبي

بغداد - أثارت جلسة انتخاب محافظ نينوى الجديد في العراق، التي تمت اليوم الاثنين وسط أجواء مشحونة، جدلا واسعا بسبب فوز مرشح مدعوم من الحشد الشعبي بالمنصب خلفا للمحافظ المقال بتهم فساد.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مجلس المحافظة انتخب منصور المرعيد محافظا لنينوى، بعد حصوله على 28 صوتا كما تم انتخاب سيروان محمد بمنصب النائب الأول الإداري بـ21 صوتا".

وأوضحت أن "الجلسة تمت مقاطعتها من قبل 12 عضوا وسط رفض نيابي وقانوني وخروج تظاهرات رافضة لعملية التصويت" التي كان من المفترض أن يفوز فيها محافظا جديدا خلفا للمحافظ المقال من منصبه نوفل العاكوب.

وتمت عملية التصويت وسط أجواء متوترة، خصوصا أن المدعي العام العراقي قد أصدر قرارا بفتح تحقيق بعد ورود اتهامات بتلقي أعضاء من مجلس محافظة نينوى رشاوى مقابل التصويت.

والأحد، طالب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بـ"فتح تحقيق عاجل بشأن قيام بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام رشاوى مقابل التصويت لمرشح معين"، ودعا مجلس المحافظة إلى التريث في عملية الانتخاب.

وجاء إجراء البرلمان على إثر عريضة تقدم بها 15 برلمانيا أكدوا فيها "وجود شبهات فساد تتعلق بانتخاب محافظ نينوى الجديد".

وصوت مجلس النواب، في 24 مارس/آذار الماضي، على إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وأقيل العاكوب على خلفية اتهامه بالتقصير والفساد جراء غرق عبارة في آذار/مارس الماضي، كانت تحمل على متنها قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع 103 أشخاص، وفق آخر حصيلة، بينما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.

ووفقا لكتاب البرلمان العراقي تم إلغاء جلسة مجلس محافظة نينوى التي عقدت الاثنين لانتخاب محافظ جديد بسبب تهم فساد أيضا.

لكن مجلس نينوى خالف طلب البرلمان ومضى قدما في عملية الانتخاب وسط مقاطعة عدد من البرلمانيين ورفض سكان المحافظة.

من جهته طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، الرئاسات الثلاث بـ"حل مجلس محافظة نينوى".

وقال الصدر في تغريدة على تويتر "أهيب بالرئاسات الثلاث ولاسيما الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة أهالي الموصل الكرام مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى (مجلس المحافظة) وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي".

وأضاف "أهل الموصل بحاجة إلى خدمات وإلى كلمة طيبة لا إلى أحزاب سياسية أو ميليشيات تجر النار إلى قرصها".

ونفذ عشرات المحتجين في نينوى مظاهرة اليوم الاثنين، للتعبير عن رفضهم لعملية انتخاب المرعيد المدعوم من الحشد الشعبي مطالبين المجلس بالتراجع عن القرار.

وقال المتظاهرون إن "عملية التصويت شابتها العديد من التجاوزات، حيث وقع بيع وشراء الأصوات من قبل جهات سياسية من خارج المحافظة".

وقالت مصادر عراقية إن جهات سياسية في الحشد الشعبي سعت بقوة في الفترة الأخيرة لإعادة العاكوب الموجود حاليا في إقليم كردستان وطلبت بغداد من أربيل تسليمه إليها، إلى منصبه عن طريق عرقلة حل المجلس المحلي لمحافظة نينوى، لكنها فشلت بسبب الاحتجاجات والغضب الشعبي الذي رافق فاجعة غرق العبارة.

وترشح منصور المرعيد وهو عضو مجلس النواب عن كتلة عطاء، التي يتزعمها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، مع 44 مرشحا آخرا لتولي المنصب.

وقال المرعيد في تصريح صحفي إن "الأنباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من أعضاء مجلس نينوى مقابل التصويت له كمحافظ أمر عار من الصحة تماما ولا أساس له".
واتهم نواب وأعضاء المجلس بدفع أموال لأشخاص للتظاهر بهدف إفشال عقد الجلسة.

وفي وقت سابق حاول الحشد الشعبي توفير حماية سياسية لحليفه العاكوب لمنع إقالته، لكنه لم ينجح في ذلك بعد احتجاجات شعبية ورفض كتل سنية لبقائه في منصبه بعد حادثة العبارة.

وطالما رفض سكان نينوى دخول الحشد الشعبي إلى المحافظة لكن مشاركة الأخير في عمليات استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش كانت فرصة لبسط سيطرته هناك، حيث افتتح عددا من المكاتب في المحافظة بحجة حماية الأقلية الشيعية.