الحكم بإعدام 7 أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة مصريين

القاهرة - قضت محكمة مصرية، الإثنين، بإعدام 7 أشخاص أدينوا بمهاجمة وقتل عناصر شرطية قبل 3 أعوام، وفق مصدرين.
وأفادت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة عبر موقعها الإلكتروني، بأن محكمة جنايات القاهرة، عاقبت 7 متهمين بالإعدام و3 بالسجن 15 عاما و15 بالسجن 10 سنوات، فيما قضت ببراءة 7 آخرين في الهجوم على سيارة شرطة في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، الذي أسفر عن مقتل ضابط و6 أمناء شرطة (رتبة أقل من ضابط).
ووفق تصريحات صحفية لمصدر قانوني، تحفظ على ذكر هويته، يعد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، خلال 60 يوما عقب صدور حيثيات وأسباب الحكم.
وتشير الاحكام الى الجهد المصري المتواصل في ردع المتورطين في ملفات متعلقة بالإرهاب والمنتمين الى تنظيمات مسلحة مختلفة.

وتعود أحداث القضية إلى 8 مايو/آيار 2016 عندما تعرضت سيارة يستقلها ضابط وأمناء شرطة من قسم شرطة حلوان لهجوم بمدينة حلوان؛ ما أسفر عن مصرع ضابط و6 أمناء.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أحال النائب العام المتهمين للمحاكمة وفي يناير/كانون الثاني 2017 انعقدت أولى جلسات المحاكمة.
وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 7 متهمين في القضية للمفتي للحصول علي رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وهو الحكم الذي أكدته المحكمة اليوم بعد استطلاع رأي المفتي الذي جاء بالموافقة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات نفوا صحتها منها "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة".
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين في أنحاء البلاد لكنها تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء)، المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.
وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين، لكن وتيرة الهجمات الجهادية تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير/شباط 2018 لمكافحة الإرهاب.