الحكم بالسجن خمس سنوات على المعارض السوري مأمون الحمصي

دمشق - حكم على النائب والمعارض السوري مأمون الحمصي الاربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة"، وفق ما علم من مصدر قضائي.
واعلن قاضي المحكمة الجنائية في دمشق جاسم محمد جاسم "حكم على مأمون الحمصي بالسجن لمدة خمس سنوات لاستهدافه تغيير الدستور بطرق غير مشروعة".
والحمصي هو الاول بين عشر معارضين اوقفوا الصيف الماضي يصدر بحقه حكم.
كما حكم على الحمصي بالسجن ثلاث سنوات "بجرم الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات من ممارسة مهامها" وبالسجن ستة اشهر "لذم السلطات القضائية والتشريعية" وستة اشهر اخرى "بتهمة قدح السلطات"، بيد ان القاضي قرر الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الاشد.
وفي المقابل تمت تبرئة الحمصي من تهمة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية لعدم توفر الادلة.
وعند اعلان الحكم اجهش النجل الاكبر للنائب بالبكاء فيما قال الحمصي من جهته "هذا ظلم، انا بريء ويجب ان اكون حرا".
واضاف لاحقا متوجها الى الحضور وبينهم خمسة دبلوماسيين اجانب ان "الحرية لها ثمن والكرامة لها ثمن ونحن ندفع الثمن، نحن ابناء دمشق قدرنا ان ندفع الثمن" وتابع "لا ترعبنا السجون".
وصدر الحكم فيما لم يكن الحمصي يحظى بدفاع. فقد اعلن محاموه الاسبوع الماضي قرارهم وقف المرافعة في المحاكمة احتجاجا على "تجاوزات وانتهاكات للقانون".
وعين النائب محامين جددا، خمسة سوريين وفرنسية ومصريان واردني لكنهم كانوا ينتظرون اذنا من نقابة المحامين للتمكن من المرافعة.
وقال احد محاميه السوريين "سنقدم طعنا لمحكمة النقض" فور حصول المحامين على الترخيص.
وكان الحمصي (45 عاما) اعتقل في 9 آب/اغسطس 2001 ووجهت اليه التهمة في 11 تشرين الاول/اكتوبر. وقبل سجنه نشر بيانا انتقد فيه الدولة واتهمها "بتجاهل المطالب المتعلقة باعادة النظر بحالة الطوارىء (السارية منذ 1963) ومكافحة الفساد".
والحمصي الى جانب زميله رياض سيف ضمن مجموعة من 10 معارضين سوريين اعتقلوا بين آب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2001 تضم ايضا القيادي الشيوعي السابق رياض الترك والخبير الاقتصادي عارف دليلة.