الحكم بسجن زوجة دمرداش عامين ونصف عن خطأ في تقرير طبي

مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا: السجن بسبب خطأ كتابي فحسب أمر مروع ويبدو بعيدا كل البعد عن المنطق.

إسطنبول - ذكرت صحيفة جمهوريت أن محكمة تركية قضت بحبس زوجة السياسي البارز المسجون صلاح الدين دمرداش عامين ونصف العام بعد اتهامها بالتلاعب في تقرير طبي.
وقالت الصحيفة إن محاميي باشاك دمرداش (44 عاما) ذكروا في بيان أن المحكمة أصدرت هذا الحكم بحقها بسبب تاريخ غير صحيح لتقرير طبي أصدره طبيب في إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد في 2015.
ويقضي دمرداش، الزعيم السابق لحزب مؤيد للأكراد وأحد أشهر السياسيين في تركيا، عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام بعد توجيه اتهامات له تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها.
وقال ناتشو سانتشيث آمور، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا إن الحكم على زوجة دمرداش يبدو "مسيسا".
وكتب على تويتر "السجن لمدة عامين ونصف بسبب خطأ كتابي فحسب يتعلق بتقرير طبي أمر مروع ويبدو بعيدا كل البعد عن المنطق".
وقالت الصحيفة إن باشاك ستظل مطلقة السراح في انتظار الطعن على الحكم بحبسها. وذكر فريق الدفاع عنها أن ثمة خطأ وقع في السجلات يمكن تصحيحه بفحص سجل المواعيد في مركز الرعاية الصحية المحلي.
وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية العام الماضي إنها لا ترى في قرارات احتجازه ما يدل على وجود صلة بين أفعاله والجرائم التي يقال إنها تتعلق بالإرهاب.
والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي شكل منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية 2014-2015 بما يفوق 10 بالمئة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان، كابوسا بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وترشح دميرتاش للانتخابات الرئاسية 2018 من سجنه في منافسة الرئيس الحالي. ويلقبه أنصاره بـ"أوباما الكردي".
وتشن السلطات التركية حملة ممنهجة منذ سنوات ضد أعضاء الحزب ونوابه ورؤساء البلديات.
ونددت منظمات حقوقية دولية مرارا باستمرار حبس الزعيم السابق لحزب الشعوب وعدد من نوابه، معتبرة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية وأن الرئيس التركي استغل محاولة الانقلاب الفاشل في صيف العام 2016 لإزاحة خصومه السياسيين.
ويتهم الرئيس التركي حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.