الحكم بسجن نورالدين البحيري في ملف وفاة نائب سابق

تونس - قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سجن القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري في ملف وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي في سجنه خلال فترة حكم الترويكا وفق اذاعة موزاييك المحلية وهي قضية اثارت الكثير من الجدل وانتقادات من منظمات حقوقية في الداخل والخارج.
وكان القاضي قرر سجن المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ومسؤول قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون في نفس القضية.
ووجهت للمتهمين "تهمة القتل العمد مع سابقية القصد" مع استمرار البحث في الملف الذي يعتبر من الملفات التي تعهد القضاء بتسويتها والكشف عن ملابساتها بعد سنوات من التعتيم.
واثارت طريقة التعامل مع الملف الصحي للدبوسي في فترة حكم حركة النهضة وحلفائها "الترويكا" انتقادات حقوقية دولية فيما تخلص القضاء التونسي اليوم من الضغوط السياسية التي كانت تمنعه من البت في الملف.

واتهم البحيري مرارا بالسيطرة على القضاء خلال توليه وزارة العدل في 2012 من خلال اعفاء عدد من القضاء بتهم الفساد ومنح نفوذ لقضاة اعتبروا موالين لحركة النهضة. ويواجه وزير العدل السابق الموقوف حاليا تهما عديدة منها التامر على أمن الدولة والتسفير لبؤر التوتر.
وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي في فترة سابقة عن ارتياحه لطريقة التعامل السلطات مع الملف بعد أن تم تجاهله في العشرية الماضية.
وشدد على أن والده تعرض لأفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة من قبل كل من وزير العدل الاسبق نورالدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي والقيادي في النهضة الونيسي.
واكد انه بعد خروج البحيري من تولي وزارة العدل تواصلت مظلمة والده رغم الجهود التي بذلت للكشف عن الحقيقة لان وزارة العدل كانت تابعة لحركة النهضة في المنظومة السابقة.
واتهم حركة النهضة بالسيطرة على المرفق القضائي ما أدى للتغطية على الكثير من الملفات الخطيرة والحساسة لكن اتخاذ الرئيس قيس سعيد للاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 حرر القضاة من الضغوط الحزبية وفتح المجال للنظر في العديد من الملفات.
والعام الماضي نددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التي تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للدبوسي.
وشددت في بيان ان النائب الاسبق كان ضحيّة "انتهاكات لحقوق الإنسان" حيث انتقدت ما اعتبرته تقاعس للدولة في حماية حياته باعتبار أنه كان تحت سلطتها.
وقالت اللجنة الأممية كان من واجب السّلطات التونسية القيام بتحقيقات معمّقة بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
ورغم هذه المعطيات والانتقادات تنفي حركة النهضة أي دور لها في تدهور الوضع الصحي للدبوسي فيما يؤكد المكي أن القضية مفتعلة لتشويهه. وكانت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت مرات سابقة أنها ستعمل على تسوية الملف رغم العراقيل التي تواجهها. 
وفي سبتمبر/أيلول الماضي ألقت قوات الأمن التونسية القبض الونيسي ورئيس مجلس الشورى أعلى هيئة في الحركة عبد الكريم الهاروني في أعقاب تسريب تسجيل صوتي نسب للونيسي تضمن حديثا عن صراعات داخل الحركة وتمويلات خارجية غير مشروعة وترتيبات لانتقال سياسي في البلاد.