الحكم على احد اقرباء عاهل الأردن بالسجن في قضية فساد

عمان - أصدرت محكمة أردنية الأربعاء حكما جديدا بحق وليد الكردي زوج عمة الملك عبد الله الثاني، بالسجن 18 عاما وبدفع غرامة تقارب قيمتها 268 مليون دولار في قضية تتعلق بالفساد.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات الفساد أصدرت حكما بحق الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق، ب"السجن 18 عاما وإلزامه بدفع 190 مليون دينار (نحو 268 مليون دولار) للشركة".
وبحسب المصدر "أدين الكردي (زوج عمة الملك الأميرة بسمة) بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوب المملكة".
ودانت المحكمة كذلك أربعة متهمين آخرين في القضية بالتهاون بواجبات الوظيفة واصدرت بحقهم أحكاما بالسجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها ألف دينار (1410 دولار).
وكانت صدرت بحق الكردي، الفار من وجه العدالة، عدة أحكام غيابيا في قضايا منفصلة تتعلق بالفساد.
ويعد الحكم الصادر الأربعاء ثاني أكبرها في مدة السجن إذ صدر بحقه صيف عام 2013 حكما بالسجن 22 عاما ودفع غرامة قيمتها نحو 356 مليون دولار بعد ادانته باستثمار الوظيفة في تجاوزات ببيع الفوسفات.
وسبق ذلك حكم آخر بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 31 مليون دينار (قرابة 44 مليون دولار)، بعد ادانته باستثمار الوظيفة ايضا في عقود شحن بحري.
وقررت المحكمة في كانون ثاني/يناير 2013 الحجز على اموال الكردي المقيم في بريطانيا.
وشهد الاردن تظاهرات واحتجاجات اندلعت عام 2011 وتراجعت وتيرتها الى أن خفتت في السنوات الأخيرة، طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.
وتاتي هذه التطورات في خضم ما يعرف بقضية الفتنة الذي اتهم فيها الامير حمزة الاخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني. 
وكان الامير حمزة وقع على رسالة وجهها الى ملك الاردن أقر فيها بتورطه في ما تسمى قضية الفتنة التي هزت المملكة العام الماضي لكن والدته الملكة نور الحسين اتهمت السلطات بالضغط عليه لكتابة لارسالة.
ويخضع الامير حمزة منذ أكثر من سنة تحت الاقامة الجبرية حين وجه اتهامات علنية غير مسبوقة لمؤسسة الحكم بالفساد وتأزيم الوضع الاقتصادي.
وفي 4 أبريل/نيسان من العام الماضي، أعلنت عمان أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" وتجييش المواطنين ضد الدولة".
ودون محاكمة الامير او حضوره للشهادة، قضت محكمة أردنية في يوليو/تموز، بسجن كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد 15 عاما.
وأدانتهما المحكمة بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".