الحكم على المرزوقي بـ22 سنة سجنا في قضايا تتعلق بأمن الدولة

تونس - أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكما غيابيا بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي ومستشاره سابقا عماد الدائمي وعميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني لمدة 22 عاما بتهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة بينما قضت محكمة أخرى بالسجن 15 عاما على القيادي بحركة "النهضة" الصحبي عتيق، في قضية تتعلق بغسل أموال.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد من 2011 إلى 2014، يُعد من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد. ويتهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.
ودافع سعيد عن قراراته واعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات.
وهذا ثالث حكم بالسجن غيابيا ضد المرزوقي، إذ سبق أن صدر ضده حكمان بالسجن لمدة أربع سنوات وثماني سنوات في قضايا منفصلة.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي "أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون... وستُحاكمون". وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "الديمقراطية ستعود".
وفي وقت سابق من الجمعة، أصدرت محكمة أخرى حكما بالسجن 15 عاما على الصحبي عتيق، بتهمة غسيل الأموال، بحسب ما ذكر محاميه.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في بلدة أريانة ياسين مرزوق " أن "الحكم شمل كذلك أربعة متهمين آخرين (لم يذكر أسماءهم)، بعقوبات راوحت بين عام واحد وخمسة عشر عاما سجنا، وغرامات مالية من 3 آلاف إلى 60 ألف دينار تونسي (نحو ألف ـ 20 ألف دولار).
وأشار إلى أن الاتهامات شملت "تكوين وفاق (عصابة) لقصد غسل الأموال، ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور، والمشاركة في إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل ضبطها من قبل السلطات".
وبيّن أن وقائع القضية تعود إلى عام 2016، حين تم ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملة التونسية والأجنبية في منزل مستأجر من قبل قيادي في حركة النهضة، في إشارة إلى عتيق.
في المقابل، نفت زينب المرايحي، زوجة عتيق، عبر تدوينة على فيسبوك، صحة الاتهامات، معتبرة القضية "كيدية ومبنية على الكذب والتلفيق".
وقالت: "التهمة الموجهة إليه تعود إلى ادعاء كاذب بأن منزله تعرض للسرقة عام 2016، في حين أن التحقيقات أثبتت أنه لا علاقة له بالمبلغ المسروق ولا بالمنزل"، مضيفة أن "جميع التحقيقات والشهادات، بما فيها شهادات أمنيين، أثبتت براءته".
وتأتي هذه الاحكام ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ أصدرت محكمة تونسية في أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن وصلت إلى 66 عاما على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية حاليا في السجون، من بينهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحركة النهضة وكلاهما من أبرز معارضي سعيد.