الحكومة البريطانية على شفا التفكك

لندن - ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن أربعة وزراء بريطانيين من المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي على وشك الاستقالة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب خروج بريطانيا من التكتل.
وقالت الصحيفة أيضا إن الاتحاد الأوروبي رفض خطة ماي لآلية مستقلة للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي مؤقت توافق عليه.
وتحاول ماي التوصل إلى التفاصيل النهائية لاتفاق انسحاب بريطانيا لكن المحادثات تعثرت بشأن الحدود في ايرلندا.
واقترحت بريطانيا ترتيبات جمركية مؤقتة على نطاق المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لحل هذه المسألة، لكن مؤيدي الانسحاب في حزبها يريدون أن يكون لدى لندن القول الفصل في موعد انتهاء هذا الترتيب لمنع الارتباط بالتكتل إلى ما لا نهاية.
ونقلت الصحيفة عن وزير كبير بالحكومة قوله "هذه هي اللحظة التي يجب أن تواجه فيها (ماي) بروكسل وتوضح لهم أنهم بحاجة إلى حل وسط أو أننا سنغادر دون اتفاق".
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي يوم السبت إنهم متفائلون بحذر من أن قمة للاتحاد الأوروبي قد تعقد في نوفمبر/تشرين الثاني لإقرار اتفاق لكن الوضع المتقلب في بريطانيا جعل من الصعب توقع شيء.

وقال دبلوماسيون آخرون في الاتحاد الأوروبي إن عددا من القضايا لا يزال دون حل.
واستقال وزير النقل البريطاني جو جونسون، شقيق وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الجمعة احتجاجا على الاتفاق المقترح لبريكست والذي وصفه بأنه "خطأ فادح" يستدعي إجراء استفتاء جديد حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وجونسون الذي كان من مؤيدي البقاء ضمن التكتل الأوروبي في استفتاء 2016 هو الشقيق الأصغر لرئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أحد أبرز وجوه الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان شقيقه بوريس استقال من منصبه كوزير للخارجية في تموز/يوليو احتجاجا على خطة ماي التي تنص على الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان استقالة وزير النقل البريطاني "لقد ازداد الأمر وضوحا بالنسبة لي بأن اتفاق الخروج الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه سيكون خطأ فادحا".
وتابع جونسون في بيانه أنه يجب "العودة إلى الشعب ودعوته لتأكيد قراره تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي حال قرر ذلك إعطاؤه الكلمة الفصل بشأن خروج وفق خطة رئيسة الوزراء أو من دونها".
وتفيد تقارير بأن رئيسة الوزراء على وشك التوصل لاتفاق ينظّم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مع قرب موعد خروج بريطانيا من التكتّل في 29 آذار/مارس من العام المقبل.
وينص الاتفاق على تسديد لندن فاتورة الخروج التي تقدّر بنحو 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) وضمان حقوق المواطنة وتحديد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا ستلتزم خلالها بالأنظمة الأوروبية.
كما سيسعى المفاوضون البريطانيون والأوروبيون إلى اتفاق يؤسس لعلاقة مستقبلية طويلة الأمد.
لكن جونسون في بيان استقالته قال إن الاتفاق المطروح سيجعل بريطانيا "ضعيفة اقتصاديا وسيحرمها القدرة على تعديل الأنظمة الأوروبية التي يتعين عليها التقيد بها وسيؤدي إلى سنوات من الضبابية في قطاع الأعمال".
وقال جونسون إن الخيار البديل أي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سوف "يتسبب لأمتنا بأضرار لا تحصى".

واضاف إن "وضع الأمة أمام أحد خيارين تداعياتهما سيئة للغاية، وقطيعة، وفوضى هو فشل حكومي غير مسبوق منذ أزمة قناة السويس".
ويبقى من غير الواضح ما الذي سيحصل في حال تم رفض الاتفاق، مع اقتراح البعض ضرورة اجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ورفضت ماي الفكرة بحجة أن العودة عن نتائج الاستفتاء الأول الذي جرى في حزيران/يونيو 2016 سيكون خطوة غير ديموقراطية لبريطانيا.
واختار الناخبون يومها مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 مقابل 48 بالمئة تدفعهم الرغبة باستعادة المملكة المتحدة السيطرة على حدودها في وجه موجة المهاجرين التي اجتاحت دول الاتحاد الاوروبي حينذاك.
لكن المحادثات الرامية للتوصل الى اتفاق على بنود انسحاب بريطانيا تبقى عالقة بسبب الخلاف حول الحدود الايرلندية، كما أن بنود الاتفاق المحتمل الآخذ في التبلور يبدو إلى حد ما قريبا مما تعهد به معسكر الخروج قبل عامين.