الحكومة التونسية تقاضي كتلة الدستوري الحر

تونس - قررت الحكومة التونسية، الإثنين، مقاضاة كل من رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب "الدستوري الحر" (16 نائبا من 217)، عبير موسي ونوابها؛ بتهمة تهديد وزيرين والتهجم عليهما، خلال جلسة لمجلس "نواب الشعب" (البرلمان).
وقالت رئاسة الحكومة، في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن عبير موسي، وبقية نواب كتلة "الدستوري الحر" قاموا بـ"تهجّم وتهديد استهدف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب".
وأكدت "على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنظام الديمقراطي، والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي".
وتابعت أن رئاسة الحكومة قررت "التوجّه إلى القضاء، ورفع قضية ضد النائب عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر، من أجل الأفعال المرتكبة ضد السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الشؤون الاجتماعية".
ووفق وسائل إعلام محلية، اضطرت رئيسة الجلسة العامة للبرلمان، سميرة الشواشي، إلى رفع الجلسة مرتين؛ إثر تشويش نواب "الدستوري الحر" على مداخلتي "بن عودة" والطرابلسي.

وذكر راديو "موزاييك" (خاص) أن الشواشي اعتبرت احتجاج نواب "الدستوري الحر" ورفع شعار "ديغاج" (ارحل) في وجه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، "اعتداء على الوزيرة وأمر غير مقبول".
ويقول نواب من بقية الكتل البرلمانية إن ما تقوم عبير موسي ونواب كتلتها من تجاوزات واعتصامات في مقر البرلمان يستهدف تعطيل عمله، من أجل التشويش على هذه المؤسسة.
لكن الحزب الدستوري الحر يؤكد أن البرلمان يعمل على تمرير قوانين غير شرعية من شانها تهديد مصالح البلاد وذلك بدعم من حركة النهضة.
وأكد النائب عن الحزب مجدي بوذينة في تصريح لقناة التاسعة المحلية الخاصة الاثنين ان الحزب سيعمل على محاسبة هشام المشيشي قضائيا عند تسلمه للحكم.
واتهم مجدي بوذينة المشيشي وحزامه السياسي في إشارة الى حركة النهضة بممارسة دكتاتورية في البرلمان قائلا " نحن نعيش أسوا وضع في حكم الإخوان وحلفائهم".
كما ندد مجدي بوذينة بالعنف لامني المسلط على المتظاهرين في منطقة "سيدي حسين السيجومي" في العاصمة من قبل بعض الفرق الأمنية.
وتشهد منطقة "سيدي حسين" اشتباكات ليلية بين قوات الأمن وبعض المحتجين المنددين بمقتل شاب وسحل اخر بعد نزع ثيابه.