الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد خلاف دام شهورا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين في وقت تسعى فيه البلاد لدعم أوضاعها المالية.
وتجمع عشرات المحتجين والنواب خارج مقر المجلس قبل الجلسة في إشارة على استمرار التوتر.
ومن المقرر أن تبحث أولى جلسات البرلمان بعد تعليق دام شهرا بناء على مرسوم أميري مشروع قانون للعفو عن متهمين باقتحام البرلمان عام 2011 ومنهم نواب سابقون بالبرلمان اختاروا العيش في المنفى.
وبعد الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول أيدت أغلبية من النواب طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن عدة قضايا منها اختياره للوزراء.
وردت الحكومة بتقديم استقالتها وشكل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.
وكان الخلاف هو أكبر تحد سياسي يواجه الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى السلطة في سبتمبر/أيلول. وأعرب الأمير أمس الاثنين عن أمله بأن تشهد الجلسة "تعاونا مثمرا ... بعيدا عن أي توترات".
وما زالت التوترات تتصاعد في البلاد بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية يوم 14 مارس آذار عضوية النائب المعارض بدر الداهوم.
وكان الداهوم، الذي كان بين المحتجين خارج مقر البرلمان قبل الجلسة، واحدا من نائبين قدما هذا الشهر طلبا جديدا لاستجواب رئيس الوزراء.

وفي كثير من الأحيان تؤدي المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أزمات سياسية ينتج عنها تغييرات حكومية أو حل البرلمان، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية على مدى عقود.
ومن أولويات الحكومة الدفع بقانون للديون سيسمح للكويت بالاستدانة من الأسواق العالمية لتحسين أوضاعها المالية التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
قال الخبير السياسي الكويتي والمبعوث السابق لدى الأمم المتحدة غانم النجار إن على الحكومة أن تدرك أن القضايا المتعلقة بحرية الرأي ووجود معارضين سياسيين في الخارج "وقضية البدون سوف تحظى بالاهتمام الأميركي في ظل إدارة بايدن وعليهم أن ينتبهوا لذلك لأن الحكومة حساسة بشكل كبير للضغط الخارجي وللضغط الأمريكي بشكل خاص".
وشبّه النجار العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت "بلعبة القط والفأر" التي يمكن أن تنتهي "بانفجار سياسي وحل مجلس الأمة.. لاسيما إذا أعلن 26 أو 27 نائبا تأييدهم لعدم التعاون بين السلطتين. وبالتالي سيكون الخيار عندئذ (أمام أمير البلاد) حل مجلس الأمة أو حل الحكومة والإتيان برئيس وزراء جديد، وكلا الاحتمالين وارد".
والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا في منطقة الخليج حيث يملك البرلمان سلطة إقرار التشريعات واستجواب رئيس الحكومة والوزراء. لكن أعضاء الأسرة الحاكمة يتولون المناصب العليا وللأمير القول الفصل في أمور الدولة.