الحكومة تنظر في استقالة عبدالمهدي على ضوء تواصل الاحتجاجات

بغداد - عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة استثنائية السبت دعا اليها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته من الحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور. 
وقبل مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء. 
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة حسب بيان للحكومة العراقية على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء وأن الحكومة بذلت كل مابوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الإتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل . 
وطالب عبد المهدي البرلمان بإيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة  مستعرضا الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية.

واطنب عبدالمهدي في الحديث عن الظروف الصعبة التي احاطت بالحكومة ومزاعم تحقيق انجازات دون ان يذكر الضحايا الذين سقطوا اثناء الاحتجاجات والجهات التي تورطت في استهدافهم. 

وأعلن عبدالمهدي الجمعة عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي الى سحب الثقة من الحكومة.
ورغم إعلان عبدالمهدي استقالته واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفاسد". 
واشعل متظاهرون الإطارات على متن ثلاث جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة.
وتجددت التظاهرات في المدينة على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.
واندلعت أعمال العنف بعد ان اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين جار العراق بدعم حكومة بغداد. 
وقال مسعفون ان عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما اسفر عن مقتل اكثر من 20 محتجا.
وقتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي لحزبه عبد المهدي.
وشهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح السبت، لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء.
وشهدت كربلاء، ثاني اهم مدينة مقدسة لدى الشيعة احتجاجات تخللها اطلاق قنابل غازية استمرت حتى مطلع صباح السبت.

وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ "إسقاط النظام". 
وقال احد المحتجين"سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الاولى، والآن يجب ازالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها الى القضاء".
ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 الف في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية.
وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات عالمية حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات "لا يمكن السكوت عنها". 
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها "تدين بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين".
وقررت محافظة المثنى جنوبي البلاد، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة لمدة يومين حدادا على قتلى التظاهرات المناهضة للحكومة. 
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة أعلن الحداد على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين والقوات الأمنية وتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين". 
وأضافت أنه تم استثناء "الدوائر الخدمية والمؤسسات الصحية والأقسام المعنية بصرف رواتب الموظفين من قرار التعطيل".