الحكيم يتمسك بمنطق المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة

بغداد - دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية المنضوية في الإطار التنسيقي عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة عراقية قوية منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر في البلاد بينما يرى معارضون لهذا الخطاب انه محاولة لاعادة منطق وسياسة المحاصصة.
واكد الزعيم الشيعي عمار الحكيم في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك على " ضرورة تشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر في العراق" . في اشارة الى المكون الشيعي.
وقال الحكيم انه يحذر جميع القوى السياسية من "تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الأكبر في ترشيح رئيس الوزراء أو تعيد اصطفافات التجارب السابقة التي لم تنتج إلا مزيدا من التعقيد والإرباك في عموم المشهد العراقي، ومراجعة ومعالجة واقعية و سريعة للأوضاع السياسية".
وقال الحكيم إن "الأوضاع السياسية الحساسة في العراق تحتاج إلى مراجعة ومعالجة واقعية وسريعة، تنقلنا من حالة الإنسداد الى إلانفراج، ومن الجمود الى الحراك، ومن التقاطع الى التفاهم وتشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر التي يشكلها المكون الأكبر في العراق".
وقال ان على" القوى السياسية أن تتعالى وتسمو على المصالح الخاصة وترتقي إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها لإنهاء حالة الجمود والجفاء والفتور والإنسداد السياسي والانهماك بحوارات جادة وسريعة تفضي إلى اتفاقات للمضي بتشكيل حكومة خادمة للشعب".
و افاد الحكيم "نريد أغلبية المكونات بعيدا عن الكسر بالشركاء وان المشهد السياسي في العراق لايتحمل مغامرات ومجازفات جديدة ولإنجاج لأي أغلبية سياسية مالم تراعي أغلبية المكونات كما نحذر من تمرير تحالفات غير متوازنة".
وحذر من أن" الانسداد السياسي الحالي في البلاد سيزيد من التعقيد والارباك وعلينا وضع مصلحة العراق فوق كل شئ لتشكيل حكومة قوية".
وتاتي تصريحات عمار الحكيم بينما يرفض التيار الصدري المشاركة في حكومة يشكلها الاطار التنسيقي حيث يقول زعيم التيار مقتدى الصدر انه يريد حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية.
وكان التيار الصدري تخلى في بداية الشهر الماضي عن جهود تشكيل الحكومة للاطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية لايران مانحا مهلة زمنية ب40 يوما تنتهي خلال ايام لكن الاطار رفض تلك الشروط داعيا الى تشكيل حكومة وطنية تضم الصدريين.
وتم تشكيل تحالف ثلاثي بعنوان " انقاذ وطن" يتألف من، الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف السيادة (التحالف السُني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي). وذلك لانهاء حالة المحاصصة وسط دعوات لتشريك المستقلين.
لكن قوى "الإطار التنسيقي" تسعى لدفع الصدر للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
يتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).
فيما يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تستمر الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.