الحلبوسي يرفض مواصلة العمل السياسي تحت تهديد سلاح الميليشيات

بغداد - لوح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، بالانسحاب من العملية السياسية بسبب "تحكم مسلحين خارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة".
وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، أن "العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الاستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي".
وأضاف "سنتخذ مواقف جدية وحدية (حادة) بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون (دون تسمية أحد)، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الاجتماعي".
وشدد رئيس البرلمان، على أنه "لا يمكن أن تُبنى دولة من دون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم".

ولفت الحلبوسي إلى أنه "سيُحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل وأعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار".
ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من تعرض قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة بغداد لهجوم بقذيفتي هاون الاثنين، من دون وقوع إصابات، وفق مصدر أمني.
وتتعرض القواعد العسكرية العراقية وخاصة تلك التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى هجمات متكررة؛ إذ تتهم واشنطن الفصائل الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراءها.
كما يأتي الموقف وسط أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق نتيجة فشل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.
والحلبوسي الذي تحالف مع الصدر والديمقراطي الكردستاني في جبهة اطلقت عليها " تحالف انقاذ الوطن" يطالب بحل الفصائل المتمردة على الدولة مشددا على ان فوضى السلاح سيؤدي الى تهديد العملية السياسية برمتها.
وتاتي هذه التطورات في خضم الجدل القائم حول تشكيل الحكومة وسعي الاطار التنسيقي الشيعي لتشكيل حكومة توافق وطني رفض التيار الصدري المشاركة فيها.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تستمر الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.