الحلول الترقيعية تبقي على أزمة الليرة في تركيا

البنك المركزي التركي يعلن تبسيط السياسة النقدية وتغيير سعر الفائدة الرئيسي لتجاوز الأزمة النقدية في البلاد.


سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيسي


سيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس

أنقرة - قال البنك المركزي التركي الاثنين إنه قرر استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية وأن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيسي وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالي البالغ 16.5 بالمئة.

ولسنوات اعتمد البنك على نظام معقد لأسعار فائدة متعددة قال اقتصاديون إنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية. وكان التمويل يجري من خلال سعر نافذة الاقراض الطارئ الذي رفُع بواقع ثلاث نقاط مئوية الأسبوع الماضي إلى 16.5 بالمئة لدعم الليرة المتهاوية.

وقال البنك المركزي في بيان إنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد في أول يونيو/حزيران. وسيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء.

وارتفعت العملة التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان من مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 4.7052. لكنها تظل منخفضة 18 بالمئة منذ بداية العام.

وارتفعت العملة في التعاملات المبكرة بعد ما قال اقتصاديون إنها تلميحات صدرت مطلع الأسبوع عن محافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا إلى تحرك وشيك لتبسيط السياسة.

وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك على تحويل مدخراتهم من الدولار واليورو إلى الليرة، في محاولة للمساعدة في دعم العملة أمام ما أسماه "مؤامرات على سعر صرف العملات الأجنبية".

وقال أردوغان في تجمع انتخابي في مدينة أرضروم الشرقية يوم السبت "إخواني الذين لديهم دولارات أو يورو تحت الوسادة، اذهبوا واستثمروا أموالكم في الليرة  سنحبط هذه المؤامرة سويا". ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 حزيران/يونيو المقبل.

غياب استقلالية القرار يربك الاقتصاد
غياب استقلالية القرار يربك الاقتصاد

وتراجعت قيمة العملة التركية بنحو 20 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري. وعوضت بعض خسائرها بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي.

ودائما ما تقول أنقرة إن تراجع سعر الليرة هو جزء من "مؤامرة" يقوم بها لاعبون محليون وأجانب في سوق التمويل ويريدون زعزعة استقرار الاقتصاد التركي.

وقال أردوغان السبت إن القطاع المالي "سيدفع ثمنا باهظا" إذا أصبح جزءا من "التلاعب" في الأسواق.

ونجم تدهور الليرة في الايام الاخيرة عن تعليقات للرئيس التركي الاسبوع الماضي اكد فيها انه يرغب في اعطاء من الاهمية للسياسة النقدية اذا ما اعيد انتخابه في 24 حزيران/يونيو.

قال اورهان البيرق تاجر الجملة، ان زيادة قيمة الدولار واليورو "اصطناعية" سببها "الضغط الاقتصادي للقوى الاجنبية". لكنه اضاف "قبل خمسة الى عشرة ايام من الانتخابات، اعتقد ان هذه الزيادة ستنقلب".

وبعد اعلان قرار البنك المركزي الاربعاء، شدد اردوغان على ان تركيا ستواصل التمسك بالمبادىء الدولية على صعيد السياسة النقدية. لكنه اضاف انه لن يترك هذه المبادىء "تقضي على بلادنا".