الحل في ليبيا يكمن في تخلي المسؤولين عن أهدافهم الضيقة

قرطاج - أكدت الأمم المتحدة أن الحوار المرتقب في تونس بين طرفي النزاع الليبي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، سيكون مفتوحاً فقط أمام القياديين الذين يفكرون أولاً "ببلدهم" وليس هدفهم الحصول على مناصب حكومية.

وصرحت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز بعد لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد "نأمل أن نرى أشخاصاً لم يأتوا إلى هنا من أجل خدمة مستقبلهم السياسي بل من أجل بلدهم".

وتتنازع الحكم في ليبيا حالياً قوتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فايز السراج المدعوم من قبل تركيا والميليشيات المسلحة، والجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في الشرق والذي يسعى لتحرير العاصمة من نزع سلاح الميليشيات وطرد القوات التركية.

ويضم الحوار في تونس الذي يبدأ في 26 أكتوبر/تشرين الأول افتراضياً ويتواصل مباشرةً في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، عددا من أعضاء برلمان طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، ومشاركين اختارتهم الأمم المتحدة، وفق ويليامز.

وعند سؤالها عن مشاركة حفتر والسراج في الحوار، أجابت المبعوثة أن "شرط المشاركة في هذا الحوار هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا".

وقالت خلال مؤتمر صحافي "ويشمل ذلك المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف المناصب السيادية"، مضيفة أن "هدف الاجتماع هو التوصل لإجراء انتخابات وطنية".

من جهته، دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى "حوار مباشر بين الليبيين، بدون تدخل" أطراف خارجية.

وأجج التدخل العسكري التركي وإرسال متشددين من سوريا إلى طرابلس الحرب في ليبيا، ما قوض العملية السياسية الليبية التي سبق أن تعطلت مراراً منذ اتفاق الصخيرات في المغرب في ديسمبر/كانون الأول2015.

وعاد طرفا الصراع بدعم من الأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر إلى طاولة المفاوضات وتناولت الاجتماعات مواضيع مختلفة. وعقدت محادثات بشأن المؤسسات السيادية في المغرب، وأخرى عسكرية في مصر وسياسية في سويسرا.

وفي سياق متصل رحب الاثنين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، باستضافة تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين تبون ونظيره التونسي، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال البيان إن تبون عبّر "عن ترحيبه بالحوار الليبي الليبي، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، والذي سيلتئم بداية شهر نوفمبر القادم في تونس".

من جانبه أعرب الرئيس التونسي خلال لقائه بالمسؤولة الأممية، عن استعداد بلاده لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الملتقى، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأفاد البيان بأن سعيد "جدد تأكيده على ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة الليبية وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي ليبي"، مشيرا إلى أن "هذا الحوار يندرج في إطار المقاربة التونسية للحل في ليبيا".

وأردف "تونس ليست في منافسة مع أي جهة كانت والهدف المنشود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق"، معربا عن تفاؤله الكبير بمستقبل الأوضاع في ليبيا، "التي تستحق وضعا أفضل مما هي عليه اليوم".