الحوثيون يرفعون أسعار الوقود لتنفيس أزمتهم المالية بسبب العقوبات

زيادة جماعة الحوثي لسعر البنزين بـ0.7 دولار للتر الواحد تأتي مباشرة بعد عقوبات أميركية استهدفت أعضاء في شبكة تهريب ملايين الدولارات لصالح الجماعة في خطوة تهدف لقصقصة أذرع تمويلهم وتضييق الخناق عليهم.
الحوثيون يرفعون أسعار الوقود لمداراة فشلهم في إدارة مناطق سيطرتهم

صنعاء - أقرت جماعة الحوثي اليمنية، زيادة في أسعار بيع البنزين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو 30 بالمئة، بدءا من السبت، مبررة ذلك "بإنه يعود إلى الأعباء الناجمة عن احتجاز التحالف لسفن الوقود"، في خطوة يسعى من خلالها المتمردون الى الحصول على اموال في حين تعمل الإدارة الأميركية لإغلاق منافذ تمويلهم.

جاء قرار رفع أسعار الوقود وفق بيان صادر عن شركة النفط الخاضعة لسلطة الحوثيين نشرته عبر حسابها على الفيس بوك فجر السبت.

وأوضح البيان "أن الشركة كانت (في وقت سابق) اتخذت العديد من التدابير والمعالجات التجارية والتموينية اللازمة لتثبيت سعر بيع مادة البنزين بواقع 295 ريالا للتر الواحد لنحو عام ونيف".

وأضاف "الشركة اضطرت إلى تحريك سعر بيع مادة البنزين بواقع 425 ريالا (0.7 دولار) للتر الواحد نتيجة لاحتجاز بعض سفن المشتقات النفطية لفترة تزيد عن 6 أشهر وما يلحق ذلك من غرامات فضلا عن الأعباء التراكمية المرتبطة بالشحنات السابقة".

وحملت الشركة "التحالف والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كافة الأعباء، والآثار الكارثية المترتبة عن أعمال القرصنة والاحتجاز لسفن الوقود، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة (غرب)".

لكن القرار الذي جاء بعيد فرض الولايات المتحدة الخميس عقوبات استهدفت الحوثيين وأفراد وصفتهم بأنهم أعضاء في شبكة تهريب تجمع ملايين الدولارات لصالح جماعة الحوثي، يهدف لترقيع الأزمة المالية بعد خطوات أميركية تسعى لقصقصة شبكات تمويل الجماعة للضغط عليها للقبول بوقف إطلاق النار والمشاركة في محادثات سلام.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من حين لآخر شحا كبيرا في الوقود فضلا عن تردي الأوضاع المعيشية وتعثر وصول المساعدات الطبية والغذائية، فيما تزعم الجماعة الأزمة تأتي بسبب احتجاز كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية للسفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وفي ظل أزمة خانقة تسعى الحكومة اليمنية للضغط على جماعة الحوثي في أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وتضغط الأمم المتحدة، مدعومة من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ولكي يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب التي تستضيف زهاء مليون نازح.