الحوثيون يستولون على أملاك الرئيس اليمني

صنعاء - أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين حكما بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير الخارجية خالد اليماني.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية التي يتحكم بها الحوثيون الاحد" أن المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي ومعين واليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها."

واتهمت المحكمة الرئيس اليمني الشرعي "بالخيانة العظمى" و" التخابر مع كيان العدو الإسرائيلي"، وهي مزاعم وتهم دائما ما يرددها الحوثيون ضد الرافضين لسياساتهم المهددة لأمن المنطقة.

وتورطت نفس المحكمة في إصدار أحكام بالإعدام ضد معارضين للحوثيين منذ أن تم تعيين رئيس لها من قبل الميليشيات، حسب تقارير لمنظمات حقوقية دولية.

ويستغل المتمردون الحوثيون المحكمة للتخلص من معارضيهم عبر قرارات قضائية لا تخضع للقانون وتبدو اقرب الى تصفية حسابات لغايات سياسية.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دولياً، نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء إلى محافظة مأرب.

وألغى المجلس كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيات عبرها نظرا لعدم امتثالها للقانون.

والحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، مستمرة منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران، والقوّات الموالية الحكومية المدعومة منذ 2015 من التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية.
وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون الى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان