الخارجية الأميركية متهمة بالعنصرية مع إتباعها 'دبلوماسية بيضاء'

واشنطن - اضطرت وزارة الخارجية الاميركية الى أن تدفع عن نفسها تهمة "العنصرية" بعدما اتهمها نواب ديموقراطيون بالتزام الصمت حيال كراهية الاجانب واتهمها دبلوماسيون باختيار مزيد من "البيض" بين كبار مسؤوليها.

ويقول منتقدو وزارة الخارجية الاميركية إن وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض مطلع 2017 شكل منعطفا.

وكتب ستة نواب من المعارضة الديموقراطية في رسالة بعثوا بها الاسبوع الماضي الى وزير الخارجية مايك بومبيو "نشعر بقلق شديد من سياسة ادارة ترامب التي تلتزم الصمت في المحافل الدولية حول العنصرية وكراهية الأجانب".

وتطرقوا ايضا الى فترة "احتج" خلالها مسؤول كبير في "الخارجية" على "الفكرة التي تقول إن من واجب المسؤولين ان يدينوا خطابات الكراهية والتحريض على الكراهية وحاول ان يحذف فقرة كاملة من وثيقة للأمم المتحدة تربط التصدي للعنصرية بانشاء مجتمع ديموقراطي متنوع".

وقال هؤلاء النواب "هذه سياسة خطرة"، معتبرين ان ذلك يضاف الى "الفكرة التي تزداد تفشيا وتفيد ان بعض مسؤولي ادارة ترامب عنصريون".

والى هذه التهمة أضيفت الاثنين مقالة للدبلوماسية المحترمة السابقة اوزرا زيا القائمة بأعمال الولايات المتحدة في باريس من 2014 الى 2017 قبل ان تستقيل هذه السنة بعدما رفضت الادارة، كما قالت، تعيينها في عدد من المناصب "من دون تبرير".

ويوجز عنوان مقالة هذه السيدة المنشورة في صحيفة بوليتيكو "ترامب يجعل الدبلوماسية الاميركية بيضاء من جديد"، اتهامات هذه السيدة المتحدرة من الهجرة الهندية. ومنذ 2017 كتبت أن "الأقليات استبعدت من المناصب الرفيعة".

ويفيد تحليلها للاحصاءات العامة أن 64 بالمائة من الأشخاص الذين اختارهم دونالد ترامب ليصبحوا سفراء هم رجال بيض لا يتحدرون من أميركا اللاتينية، أي أكثر بسبع نقاط خلال السنوات الثماني لسلفه الديموقراطي باراك اوباما.

وأضافت أنه من أيلول/سبتمبر 2016 إلى حزيران/يونيو 2018، تراجعت نسبة السود في المناصب الدبلوماسية الرفيعة من 6.4 بالمائة الى 2.3 بالمائة.

كذلك انعكس الاتجاه التصاعدي الثابت للنساء السفيرات للمرة الاولى منذ أواخر التسعينات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت الاحد على تويتر إن "التأكيد الذي يفيد أن وزارة الخارجية عنصرية مثير للإشمئزاز وخطأ، انه محاولة وقحة لبث الانقسام لأغراض سياسية".

وأضافت أن "وزارة الخارجية هي بين الوكالات الحكومية الاكثر تنوعا" و"تعزز حقوق الإنسان والكرامة" و "تدين أولئك الذين يسمحون بارتكاب أعمال عنف ضد أفراد من الأقليات الدينية أو العرقية أو غيرها من الأقليات".