الخرطوم تفكك 'مؤامرة' اخوانية باعتقال عشرات من أنصار البشير

السلطة الانتقالية تستبق احتجاجات بمناسبة الذكرى الـ32 للانقلاب العسكري الذي دعمه الإسلاميون وأتى بالبشير للسلطة في العام 1989، في تطور يأتي بعد أيام من تحذير الحكومة من فوضى وحرب أهلية تخطط لها بقايا النظام السابق.
الحكومة السودانية الجديدة تكابد للحفاظ على الوحدة
إخوان السودان يستغلون الأزمة الاقتصادية لتأليب الشارع على السلطة الانتقالية
السلطة الانتقالية تحدثت مرارا عن مخطط تخريبي تقوده بقايا النظام السابق  

الخرطوم - انتقلت السلطة الانتقالية في السودان من التحذير من فوضى وحرب أهلية إلى حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والمسجون على ذمة تحقيقات ومحاكمات بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والسياسي.

وتتهم السلطات السودانية أنصار البشير بالتآمر للقيام بعمليات تخريب وذلك في الوقت الذي خرج فيه شبان إلى شوارع العاصمة في احتجاجات منفصلة "مؤيدة للديمقراطية".

وسبق أن تحدثت الحكومة السودانية عن مخطط تخريبي تقوده بقايا الإخوان من أنصار البشير، حيث انكفأت الجماعة لما تسميها الحاضنة الاجتماعية معلنة التركيز على العمل الدعوي والخيري بينما يقول متابعون لشأن الجماعات الإسلامية إنه تكتيك لتجنب المواجهة مع السلطة وفي نفس الوقت تعزيز حضورها في النسيج المجتمعي واستقطاب المزيد من المناصرين تحضيرا لتحريك الشارع ضد السلطة الانتقالية التي سبق لإخوان السودان أن اتهموها بالفساد والقمع.   

وقال مسؤولون إن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 200 عضو بحزب المؤتمر الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الذي يوافق الذكرى 32 للانقلاب الذي أتى بزعيم الحزب السابق الرئيس المعزول عمر البشير، إلى السلطة.

ويحاكم البشير في قضية تتعلق بانتهاك الدستور من خلال انقلاب العام 1989 الذي دعمه الإسلاميون وشكلوا حكومة إنقاذ دعمت البشير لقيادة السودان حينها.

وأُطيح بالبشير نفسه في عام 2019 وحلت محله حكومة انتقالية تضم عسكريين ومدنيين، وعدت بإجراء انتخابات، واتهمت أنصار حزب المؤتمر الوطني مرارا بالسعي لتقويض عملها وتخريب البلاد.

وقال صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين وهي اللجنة الرسمية المسؤولة عن تفكيك بقايا شبكات البشير السياسية والاقتصادية، إن تلك كانت مجموعات من حزب المؤتمر الوطني تجهز لتنفيذ عمليات تخريب.

وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد حذر هذا الشهر من فوضى محتملة وحرب أهلية يذكيها النظام السابق.

وفيما يسلط الضوء على الضغوط المزدوجة التي تواجهها الحكومة الانتقالية، خرجت مسيرات مؤيدة للديمقراطية في العاصمة الخرطوم وفي أم درمان على الضفة الأخرى من النيل، إحياء لذكرى سنوية أخرى.

وقبل نحو عامين، دفعت احتجاجات حاشدة اندلعت في أنحاء البلاد القادة العسكريين الذين أطاحوا بالبشير إلى بدء التفاوض مع المدنيين، فيما انتهى إلى ترتيب تقاسم السلطة الحالي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للبشير ومؤيدة للديمقراطية وكذلك على حوالي 150 من أنصار حزب المؤتمر الوطني الذين كانوا يحتجون على الحكومة الانتقالية في وسط الخرطوم.

وسعت الحكومة الانتقالية الجديدة إلى الحفاظ على وحدة البلاد وإعادة بناء العلاقات مع الغرب منذ رحيل البشير. وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن السودان بات مؤهلا للبدء في السعي للحصول على تخفيف لديونه البالغة حوالي 56 مليار دولار.

غير أن الكثير من المشكلات الاقتصادية التي أججت الغضب الشعبي من حكم البشير لا تزال قائمة.

وقالت لجنة إزالة التمكين إن السلطات رصدت تحركات مالية كبيرة مرتبطة بالمؤامرة المفترضة، واعتقلت في الآونة الأخيرة عشرات من تجار العملة غير القانونيين للاشتباه في عملهم على تخريب الاقتصاد.

ولم يصدر تعليق فوري من أي من المعتقلين أو من محاميهم. وحظرت السلطات حزب المؤتمر الوطني في 2019.