الخلافات السياسية تمدد الشغور في حكومة عبدالمهدي

البرلمان العراقي يعقد جلسة لم تتضمن على جدول أعمالها مسألة المناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة بما فيها حقيبتي الداخلية والدفاع بعد نحو أسبوعين من نيل التشكيلة الوزارية التي قدمها عادل عبدالمهدي ثقة البرلمان.

الكتل السياسية لم تتوصل لاتفاق ينهي الشغور في حكومة عبدالمهدي
عدد من المرشحين لما تبقى من الحقائب الوزراية واجهوا معارضة شديدة
الكتل السياسية تطالب باللجوء إلى هيئة المساءلة والعدالة
عراك بالأيدي بعد تلاسن بين نائبين شيعي وسنّي عقب انتهاء جلسة البرلمان

بغداد - لم تدرج مسألة المناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على جدول أعمال مجلس النواب الذي عقد جلسة الثلاثاء، في ظل انقسامات سياسية لا تزال تحول دون الاتفاق على الأشخاص الذين سيتولون الحقائب الشاغرة خاصة الداخلية والدفاع.

ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء المستقل عادل عبدالمهدي، بينهم وزيرا المالية والنفط.

لكن الخلافات السياسية لا تزال تمنع التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين، لذلك لم تطرح هذه المسِألة للبحث على جدول أعمال جلسة الثلاثاء. كما لم يحدد المجلس أي موعد آخر للتصويت على هذا الأمر .

ولا بد لتسمية الوزراء من التوصل إلى اتفاق مسبق على الأسماء عبر مفاوضات بين الكتل السياسية المختلفة، للوصول إلى مرشحين توافقيين.

وواجه عدد من المرشحين خلال الأيام الماضية معارضة شديدة من كتل سياسية طالبت باللجوء إلى "هيئة المساءلة والعدالة"، للتحقق من احتمال ارتباط أي مرشح بنظام الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين.

رئيس الوزراء العراقي يتولى حاليا مسؤولية الوزارات الشاغرة، فيما تواجه حكومته تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع الجهاديين

وبالنتيجة، لم يتم الاتفاق حتى الساعة على شخصيات لتولي وزارتي الدفاع والداخلية رغم كونهما حساستين لبلد خرج للتو من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولا يزال خطر الإرهاب يتربص به في ظل تحرك عناصر إرهابية و خلايا نائمة تشن هجمات مباغتة بعضها انتحارية من حين إلى آخر.

ويتسلم رئيس الوزراء حاليا مسؤولية الوزارات الشاغرة، فيما تواجه حكومته تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع الجهاديين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا ما يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ12 في تسلسل الدول الأكثر فسادا في العالم.

وأكدت مواقع إخبارية عراقية اليوم الثلاثاء أن تلاسنا بين نائبين عراقيين تحول إلى اشتباكا بالأيدي.

ونقلت المصادر ذاتها عن مصدر برلماني أن شجارا واشتباكا بالأيدي حصل بين النائب عن تحالف المحور الوطني أحمد الجبوري (أبومازن) والنائب عن تحالف الوطنية طلال الزوبعي.

ويضم تحالف المحور الذي يضم أغلب الكتل السنّية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فيما يرأس كتلة الوطنية إياد علاوي.

وأوضح المصدر أن الاشتباك بين النائبين حدث داخل كافيتيريا البرلمان بعد انتهاء جلسة اليوم الثلاثاء بعد أن اتهم الزوبعي الجبوري بالفساد من على شاشة قناة فضائية.