الخلافات باقية 'في العمق' حول الصحراء المغربية

جنيف - اتفق المشاركون في ثاني جولة من المفاوضات حول مستقبل الصحراء المغربية الجمعة على الالتقاء مجددا لمباحثات جديدة، لكن مبعوث الامم المتحدة أقر بأن الكثير من المواقف لا زالت متباعدة جدا وان الخلافات "في العمق".
ولم يسجل المغرب الذي استعاد الصحراء بعد رحيل الاستعمار الاسباني في 1975، وجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال المنطقة، تقدما باتجاه تنظيم استفتاء تقرير مصير ترفضه تماما الرباط.
وفي حين تطلب بوليساريو بانفصال الصحراء المغربية الغنية بالفوسفات والثروة السمكية، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ان بلاده على استعداد لبحث "حكم ذاتي" لكنها، تحت أي ظرف، "لن تقبل استفتاء يكون أحد خياراته الاستقلال".
وقال بوريطة إن "الحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا وعمليا مبنيا على التوافق، ويضمن تسوية دائمة للنزاع المصطنع حول الصحراء".
ولفت إلى أن "هذا الحل يتماشى كليا مع مبدأ تقرير المصير، كما هو مؤكد في أدبيات وممارسات الأمم المتحدة، وكذلك في ما يخص القرارات المتعلقة بالصحراء".

واضاف ان هذا الحل "يتوافق ليس فقط مع موقف المملكة، بل أيضا مع ما يطلبه مجلس الأمن" الدولي.
وفي مؤتمر صحافي، أقر الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء المغربية الرئيس الالماني السابق هورست كوهلر، بأن التقدم بطيء.
وقال "ليس ولن يكون أمرا سهلا. لا زال هناك الكثير من العمل أمام الوفود" مضيفا "لا يجب أن يتوقع أحد التوصل لنتيجة سريعا، لأن العديد من المواقف لا زالت مختلفة في العمق".
وبعد ست سنوات من غياب الحوار بين أطراف النزاع، نظم لقاء أول، مغلقا، في كانون الاول/ديسمبر 2018 في مقر الامم المتحدة بجنيف.
ونظم اللقاء الثاني الخميس والجمعة في مكان لم يكشف قرب جنيف بحضور وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا.

وقال كوهلر "هذه المرة كانت نيتي تتمثل في تعزيز التحرك الايجابي الناجم عن الاجتماع الاول والبدء في التطرق لقضايا جوهرية أكثر".
وأعلن ان الوفود "وافقت على مواصلة هذه العملية والاجتماع مجددا على الهيئة ذاتها".
وقال بوريطة ان الوفود وافقت على أن تلتقي مجددا قبل صيف 2019.
في المقابل، طالب ممثل البوليساريو بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من التعبير بحرية وتقرير مستقبل هذه المنطقة.
وتنتهي ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء المغربية والتي تضمن وقفا لاطلاق النار في هذه المنطقة منذ 1991، في نيسان/ابريل.
ويتوقع أن تعمل واشنطن على تجديد هذه الولاية فقط لستة أشهر، خلافا لسائر أعضاء مجلس الامن وأولهم فرنسا التي تفضل تجديد ولاية البعثة لمدة عام.