الخلاف السني بشأن رئاسة البرلمان العراقي يتوسع باتجاه القوى الأخرى

بغداد - أكد المرشح لرئاسة مجلس النواب محمود المشهداني مساء الثلاثاء، تمسكه بالترشح وعدم انسحابه، داعياً الكتل السياسية إلى عقد جلسة بأسرع وقت لإنهاء الأزمة، بينما أعلنت ست كتل وأحزاب سنية الاتفاق على مرشح آخر للمنصب، كما أن الانقسام السني بهذا الشأن انتقل إلى الإطار التنسيقي بحسب ما ذكرت مصادر من داخله.

وقال المشهداني في تغريدة على حسابه في منصة اكس، "‏من أجل إنهاء الخلاف السياسي وإكمال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب لكونه استحقاق وطني، أعلن للكتل السياسية الكريمة تمسكي بالترشح لرئاسة مجلس النواب وإن كل ما يشاع حول انسحابي مجرد دعايات لا أصل لها".

وأضاف "أنفي ما يشاع حول تبعيتي لأية كتلة سياسية وأعلن أنني مرشح الفضاء الوطني وأدعو الكتل السياسية إلى عقد جلسة مجلس النواب بأسرع وقت لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني وفقاً للدستور والقانون".
ويبدو من تغريدة المشهداني أن التوافق على اقترابه من الفوز بالمنصب لا يزال بعيدا، رغم إعلانه قبل أيام موافقة "أغلبية الطيف الوطني" من أعضاء مجلس النواب على ترشيحه لرئاسة مجلس النواب وحسم الخلاف.

وكان تحالفا "العزم" برئاسة مثنى السامرائي، و"السيادة" برئاسة خميس الخنجر، قد أعلنا في 14 أغسطس/ آب الجاري، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.

وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي "استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس المجلس النواب والتزاماً بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، في 13 أغسطس/ آب الجاري، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.

وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة في بيان مشترك عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب. ورجحت المصادر أن المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زياد الجنابي المقرب من الحلبوسي.

من جهته، كشف ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عن آخر تطورات ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، وموعد حسمه، فيما أشار إلى أن الخلاف "السني - السني" قد انعكس على الإطار التنسيقي.

ونقلت وكالة شفق نيوز المحلية، عن المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني قوله إن "الخلاف السني – السني مازال قائماً حول اختيار الشخصية المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي"، موضحا أن "الترشيح محصور ما بين (محمود المشهداني وسالم العيساوي)".

وبين، أن "الخلاف السني – السني توسع باتجاه القوى السياسية الأخرى"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي لا يستطيع دعم شخصية معينة، وبالتالي يخرج عن التوافق والتوازن المعمول به".

وبين الرديني أنه "يجب اجتماع القوى السياسية السنية على شخصية معينة، أو الذهاب الى البرلمان بشخصية (المشهداني والعيساوي) ويترك الموضوع إلى أعضاء مجلس النواب، بالتصويت لأحد الشخصيتين".

وأضاف أن "تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشح مجددا، فهذا الأمر من الناحية القانونية غير ممكن باعتبار أن هناك مرشحين، فلا يمكن فتح باب الترشح مجددا، إضافة الى ذلك فإن هناك قرارا من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالاستمرار بعملية انتخاب رئيس البرلمان".

وختم حديثه قائلا انه "خلال الأيام القليلة القادمة، ربما سوف نشهد الذهاب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ويكون الأمر متروك لتصويت النواب حيث تترك لهم الحرية، اذا لم تتوافق القوى السياسية السنية على شخصية معينة".

ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 14 أكتوبر/تشرين الثاني 2023 قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة "تزوير" قدمها النائب ليث الدليمي، لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السنية. 

وعقدت جلسات متعددة دون حل الأزمة، حيث تصر كتلة "تقدم" بقيادة الحلبوسي على المنصب، بينما تعتبر كتلة "السيادة" بقيادة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب حق للمكون السني ككل. 

ورغم محاولة الإطار التنسيقي الشيعي منح مهلة للكتل السنية للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الخلافات استمرت. 

ومؤخراً تدخل الزعيم الكردي مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر السنية والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، حيث وصل إلى العاصمة بغداد في 3 يوليو/تموز الماضي في زيارة هي الأولى بعد غياب ستة سنوات.

والتقى بارزاني خلال تلك الزيارة كبار القادة السياسيين والمسؤولين العراقيين، وتمكن من جمع الحلبوسي والخنجر في اجتماع واحد في محاولة لإنهاء أزمة الخلاف على منصب رئيس مجلس النواب.