الخيار بين المشروع الإيراني والمشروع الأميركي في العراق والمنطقة

الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كرأس حربة في الصراع، بينما ابتكر الإيرانيون سلاح الميليشيات.

ان الخيار بين المشروع الإيراني والمشروع الأميركي في المنطقة وخاصة في العراق، هو الخيار بين الكوليرا والطاعون، عندما وصفنا الخيار بين ترامب وهيلاري كلينتون في الانتخابات الأميركية عام 2015.

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي تحدث قبل أيام بأن إيران أفشلت المخطط او المشروع الأميركي في المنطقة. كان يقصد بشكل خبيث كي تتسيد البرجوازية القومية الإيرانية المنطقة. ولكن ما هو المشروع الإيراني البديل الذي أحله خامنئي محل المشروع الأميركي؟

الحرب الوحشية المستعرة والتي تقودها إسرائيل في غزة اسقطت الرتوش ومزقت الأقنعة التي كان يلبسها الجميع في مسرحية طالت مشاهدها وفصولها، وظلوا يرسمون صورة كاذبة ومخادعة عن وجودهم بعناوين سياسية مختلفة، واحدة كانت باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والثانية باسم المقاومة والممانعة او مقارعة الاستكبار العالمي او الامبريالية، والناتج الحاصل بينهما هو الحروب والاغتيالات والفقر والجوع والسجون والمعتقلات والتهجير.

الصراع بين المشروعين الإيراني والاميركي في المنطقة هو صراع رجعي بامتياز، صراع من أجل الهيمنة الاقتصادية والسياسية، وكانت وما زالت تلعب إسرائيل رأس حربة أميركا في المنطقة كما تمثل الميليشيات الممولة من إيران ذراعا ضاربة لها.

الولايات المتحدة فضلا على عسكرتاريتها، فهي تستخدم أدواتها الأخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات مجلس الأمن والأمم المتحدة وسيطرتها على المفاصل المالية والاقتصادية في العالم، من أجل اخضاع منافسيها لسيطرتها السياسية، بينما لا تملك إيران غير الاستثمار السياسي والعسكري في الدول الفاشلة، كما نراها في العراق ولبنان واليمن وسوريا.

العناوين السياسية التي يستخدمها المشروع الإيراني او المشروع الأميركي هي عناوين للتضليل واخفاء ماهية هيمنتها الاقتصادية والسياسية، وما يحدث اليوم في المنطقة بين زيف تلك العناوين.

بينت التجربة العملية وعلى ارض الواقع، ان المشروع الأميركي في المنطقة، لم يكن ابدا مشروع من أجل تأسيس أي نظام علماني وديمقراطي في أي بلد، وعلى العكس تماما، ان المشروع الأميركي خلف نهوض وتقوية كل التيارات الإسلامية والرجعية في المنطقة، بدءا بتعويم الخميني ودعمه والالتفاف على الثورة الإيرانية عام 1979 ونقله الى طهران من باريس على متن الخطوط الجوية الفرنسية وفتح القنوات الاذاعية لخطبه مثل صوت أميركا والبي بي سي ومونت كارلو، ومرورا بتجنيد الشباب في المنطقة وارسالهم الى القتال في صفوف المعارضين الأفغان للاحتلال السوفيتي عام 1979 تحت عنوان محاربة الإلحاد الشيوعي والكفر، وتحول السفير الأميركي في القاهرة في الثمانينات من القرن المنصرم إلى أكبر داعية للتجنيد في المنطقة، وانتهاء بتنصيب الأحزاب الإسلامية على السلطة في العراق بعد غزوه واحتلاله والذين يتبجحون اليوم بكل صلافة بعنوان المقاومة والممانعة، الى جانب دعم الاخوان المسلمين في مصر وتونس وكل الجماعات الإسلامية بعد ما سمي بالربيع العربي في سوريا والمنطقة، وكان بما فيها عقد الجلسات والاجتماعات بين ممثلي الكونغرس الأميركي وعلى رأسهم المرشح الرئاسي جون مكين في سوريا عام 2012 مع أبو بكر البغدادي وقادة داعش التي اغتالتهم القوات الاميركية للالتفاف أيضا على الثورتين التونسية والمصرية والتصدي لهبوب نسيمهما في المنطقة.

وقد بينت انتفاضة أكتوبر عام 2019 في العراق، أن السياسة الغربية بما فيها أميركا لم تبال لكل عمليات التصفيات والاغتيالات التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين الذين بلغ عددهم اكثر من 800 شابة وشاب إضافة إلى اكثر من 20 ألف جريح، فهي لم تحرك ساكنا عبر فرض العقوبات الاقتصادية على قادة الميليشيات وحكومة عادل عبدالمهدي التي لقبت بحكومة القناصين الملطخة اياديها بدماء المتظاهرين بل على العكس تماما ساعدت الأحزاب الإسلامية سياسيا ومعنويا في عبور الأزمة التي أحدثتها انتفاضة أكتوبر في السلطة السياسية، في حين تكشف حرب غزة نفاق السياسة الاميركية، فعندما تتعرض قواعدها للقصف او تصل أسلحة الى حزب الله عبر شركة "فلاي بغداد" على سبيل المثال تفرض العقوبات الاقتصادية عليها وعلى قادة تلك الميليشيات.

اما المشروع الإيراني كما تحدثنا هو الاستثمار في الدول الفاشلة او في البلدان التي تنعدم فيها أي أسس للدولة بالمعنى القانوني والهوياتي والأمني والسياسي، وإذا كانت الحرب هي تعبير مكثف عن الاقتصاد، فإيران دولة غير قادرة على المنافسة الاقتصادية في السوق الرأسمالية في المنطقة دون ميليشيات وقوة عسكرية. أي لا تملك الأموال بسبب العقوبات الغربية عليها ولا تملك التكنولوجيا الصناعية التي تؤهلها للمنافسة الاقتصادية.

وعليه على سبيل المثال لا الحصر، ليس هناك منافسة اقتصادية عادلة بين السلع التركية والإيرانية في السوق العراقية. فالأولى تتفوق على الأخيرة بكل المعايير، إلا ان الثانية تهيمن على السوق العراقية في المدن الجنوبية وبغداد، وهذا يتم عن طريق الميليشيات التابعة لإيران حيث تلوي عنق الأسواق المحلية او تدوير رؤوس أموالها التي تهرب من العراق عبر ادواتها الى إيران او إعادة تدوير رؤوس الأموال التي تمول ميليشياتها.

وهكذا بالنسبة للتحرش الحوثي وإبراز القوة في البحر الأحمر، فليس له علاقة لا من بعيد ولا من قريب بـ"نصرة الشعب الفلسطيني"، انما هو بعث عدة رسائل أولها يجب الاعتراف بالحوثيين كقوة موجودة في المعادلة السياسية اليمنية والتفاوض معها وليس مع الحكومة التي لها مقعد في الأمم المتحدة وتعترف بها حكومات العالم، والثانية طمس كل الأوضاع المأساوية التي تمر بها الجماهير الواقعة تحت سلطة الحوثيين من الفقر وقمع الحريات والفساد. وكتحصيل حاصل تستفيد إيران بأن تقول أنها تستطيع التحكم بجزء من عصب الاقتصاد العالمي عبر الحوثيين.

وبنفس السياق يقصف الحرس الثوري مدينة أربيل، فعندما فشلت الميليشيات التابعة لها في العراق من ردع القوات الاميركية في العراق او ما ستذهب اليها في المنطقة، قامت بضرب مدينة أربيل لاستعراض القوة، وجاءت بعد هجمات القوات البريطانية الاميركية على الحوثيين.

أي بمعنى آخر أن التضامن مع الشعب الفلسطيني هو يافطة تختبئ الميليشيات المجرمة تحتها، والجدير بالذكر ان انضمام ميليشيات الحشد الشعبي في العراق الى "محور المقاومة والممانعة" او تعليق يافطتها في قنواتها الفضائية وعلى جدران مقراتها جاء متأخرا جدا وتحديدا خلال أيام انتفاضة أكتوبر 2019 عندما طالب الملايين من المنتفضين بمحاكمة الفاسدين في الأحزاب الإسلامية وضمان بطالة وفرص عمل وتوفير الخدمات وتحقيق المساواة، وكي تبرر تلك الميليشيات حملتها الوحشية للقضاء على الانتفاضة وإضفاء الشرعية على قتل المتظاهرين بدم بارد رفعت يافطة محور المقاومة والممانعة على دكاكينها الممولة من سرقة ونهب ثروات جماهير العراق.

ان النقطة الجوهرية التي نود الإشارة اليها، هي الأوهام التي تنشرها القوى المؤيدة لأميركا او المتوهمين حقا بالسياسة الاميركية، وهي ان انسحاب أميركا من العراق يعني سيحل محلها الاحتلال الإيراني، وفي الحقيقة هو جزء من الوهم والعزف على الوتر القومي المشروخ وبشكل أحادي. والسؤال الذي يجب أن نطرحه ماذا جنت جماهير العراق من الوجود الأميركي في العراق؟ ان القوميين الذين يحملون نزعة معادية لما يسمى بالعدو الفارسي هم من يروجون لهذه الأوهام، واستغلت أميركا تلك الاوهام لإدامة حرب ضروس دامت ثمان سنوات 1980-1988 الحرب العراقية-الإيرانية، والتي قتل فيها أكثر من مليون شخص إضافة الى تدمير مقدرات المجتمع، وتحت عنوان حماية البوابة الشرقية للأمة العربية.

وخلال كل الوجود الأميركي سواء كان على شكل غزو واحتلال العراق او على شكل تواجده بعد اجتياح داعش لثلث مساحة العراق، كانت السياسة الأميركية فعالة من أجل تقوية نفوذ الجمهورية الإسلامية. وكان كلا المشروعين دعامة صلبة لإدارة ازمة السلطة السياسية في العراق.

ان كل عمليات الفساد والإجرام والفقر والاغتيالات والسجون السرية وقانون مادة أربعة إرهاب وقوانين رجعية أخرى مناهضة للنساء وحقوق الإنسان وتحويل العراق الى حديقة خلفية للجمهورية الإسلامية تجري وتترسخ عبر دعم السياسة الأميركية. لأن ما يهم مصالح الولايات المتحدة ان يكون العراق سوق للعمالة الرخيصة ويسن فيه قوانين استثمار لها جاذبية في جلب رأس المال، وحماية مكانة العراق كمنتج للنفط في السوق الرأسمالية العالمية، وان لا تؤثر على ازعاج صفو حركة الرأسمال في المنطقة، وأي شيء غير ذلك فهو هراء من وجهة نظر المصالح الاميركية. وبالنسبة لإيران تبحث لها من خلال هذه الأوضاع عن مكانة لها، وما عدا ذلك فلا شأن لها بها.

وأخيرا ان حرب غزة بينت ان جماهير المنطقة ليس امامها إذا ارادت ان تعيش في بر الأمان والحصول على قوتها وقوت اطفالها والعيش في ظل الحرية والتمتع بثرواتها، الا افشال المشروعين في المنطقة او مكافحة الكوليرا والطاعون.