الداخلية تنفي والنهضة تتمسك بمزاعم اعتقال الجبالي

تونس - نفت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس صحة ما تم ترويجه حول اعتقال قوات أمنية لرئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي ونشرت بيانا مفصلا حول حقيقة مداهمة مستودع يتردد عليه مجموعة من العمال الأجانب وتعود ملكيته لزوجة الجبالي، موضحة أسباب المداهمة، بينما ادعت الحركة الإسلامية أنه تم اقتياد الجبالي إلى وجهة غير معلومة مطالبة بإطلاق سراحه وتحدثت صفحته الرسمية على فيسبوك عما وصفتها بـ"عملية اختطاف".

كما دعت في بيانها السلطة إلى الكف عما وصفته بـ"إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم"، ليتضح لاحقا أن الأنباء حول اعتقاله واقتياده لوجهة غير معلومة عارية عن الصحة ومجرد ضجة.

وقالت الداخلية التونسية في بيانها "على إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية (محافظة) سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية وبإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 02، تمّت مُداهمة المصنع المذكور".

وتابعت أنه تبين على اثر ذلك أنه "على ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة، حيث تم ضبط بداخله شخصين أجنبيين وبتفتيش المصنع تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة أسيتيلان المدرجة بجدول المواد الخطرة وبمزيد التفتيش أمكن العثور على 2 أفران كهربائيّة و كمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الالمنيوم."

وأشارت في بيانها إلى أنه "بالتحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور".

وأضافت "بعد استشارة النيابة العمُوميّة تمّ التنقل رفقتهما إلى مقرّ إقامتهما بجهة شط مريم حيث تمّ العثور به على شخص آخر أجنبي الجنسية وبالتحرّي معه اعترف أنه لا يحملُ جواز سفر وقد حلّ ببلادنا بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادما من إحدى الدّول المجاورة، كما أمكن ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة بالبلاد التونسيّة".

وحسب ما ورد في بيان الداخلية، فإن "زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) حاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية".

وكان البيان يشير إلى حمادي الجبالي الذي شغل منصب رئيس للحكومة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/اذار 2013 أو ما يعرف بحكومة الترويكا الأولى وشغل كذلك منصب الأمين العام لحركة النهضة من 2012 إلى أن أعلن استقالته منها في 2014 لأسباب اكتفى بالقول إنها "ذاتية وموضوعية".

وفي المقابل نشرت الصفحة الرسمية للجبالي بيانا ثانيا كـ"توضيح أوّلي بخصوص ما يتعرّض له رئيس الحكومة الأسبق" قالت فيه بعد التدوينة الاولى التي تحدثت فيها عن مداهمة المستودع وادعت فيه تعرضه "للاختطاف" إن فرقة أمنية من حوالي 40 عنصرا "داهمت الورشة وقامت بحجز كمّيّات الدّهن  الموجودة بها مع رفض الإستظهار بأيّ إذن قضائيّ يتيح الحجز والتّعلّل بوجود تعليمات شفاهيّة من وكيل الجمهوريّة (النيابة العامة) وقد أصرّ السًيّد حمّادي الجبالي على مرافقة المحجوز  إلى مقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة حرصا على شفافيّة الإجراءات وتفادي أيّ عمل كيديّ"، مضيفة أن فريق من المحامين رافقه لمؤازرته وضمان حقوقه  القانونيّة.

وقالت في تدوينة ثالثة موجزة "لا يزال المهندس حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق رهن الاحتجاز في مركز الأمن الوطني بحمام سوسة" على الرغم من تأكيد الداخلية التونسية أنه لم يتم اعتقاله وانه أمر بمغادرة مركز الحرس الوطني (الدرك) بينما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات التي تم رصدها في المستودع المملوك لزوجته.