الدبيبة: لا بقاء لأي قوة أجنبية ولا مرتزقة في ليبيا

طرابلس - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أنه لن تبقى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي مكان من ليبيا، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.

وقال الدبيبة لدى عودته من نيويورك بعد المشاركة في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا إنه أكد خلال مداخلته على ثوابت حقيقية منها أن مستقبل ليبيا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء كما لن تبقى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي مكان من ليبيا.

وأضاف "سنعمل على جعل الانتخابات واقعا يلمسه القاصي والداني كما سندعم إجراءاتها ولن نقف حجر عثر أمام رغبة الشعب الليبي وسنستمر في توحيد مؤسساتنا السيادية وغير السيادية وسنعمل على استثمار ثرواتنا بما يحقق الرفاهية لحاضرتنا ولبناء مستقبل أجيالنا كما سنعمل على توظيف نفطنا بما يخدم التنمية المستدامة التي نسعى لها".

وذكر أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه في الانتخابات المرتقبة لمنصب الرئاسة من عدمه.

وأردف قائلا "لا شئ ينقصنا لنلحق بركب التقدم حيث أن فئة الشباب تمثل العدد الأكبر من تعداد الشعب وهم من نراهن عليهم في المستقبل".

وتابع "دعونا لتفعيل العقوبات في حق المعرقلين لمسيرة توحيد الدولة وبناء المؤسسات ومعاقبة المحرضين على العنف والحرب والكراهية في الداخل والخارج"، مضيفا "لقد وجدنا تجاوبا ودعما كبيرا من المجتمع الدولي وسنصل لتحقيق أهدافنا، مؤكدا أن الهدم والتدمير سهل، لكن البناء والمصالحة صعب"، مشددا على أن "ليبيا واحدة ولن يقبل بتقسيمها".

وأقر رئيس الحكومة الليبية بصعوبة توحيد جيش بلاده، رغم التواصل مع المشير خليفة حفتر، معتبرا "الأمور ليست سهلة".

وأضاف "بالطبع هناك تواصل مع حفتر، فهو شخص عسكري صعب، لكننا نتواصل معه والأمور ليست سهلة".

وأعربت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الجمعة خلال لقاء جمعها بالدبيبة في نيويورك، عن قلقهما بشأن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وذكر بيان  أصدرته المتحدثة باسم البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة أوليفيا دالتونالذي، أن "غرينفيلد التقت رئيس الوزراء الليبي الدبيبة، لمناقشة العملية السياسية الليبية وضرورة الحفاظ على الزخم (السياسي) إلى الأمام".

والخميس حث مجلس الأمن عقب جلسة حول ليبيا، جميع الدول الأعضاء في المجلس والأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار أكتوبر/تشرين الأول 2020 وإخراج المرتزقة.

وبرعاية الأمم المتحدة، وقع طرفا النزاع هذا الاتفاق، وهو ينص على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.