الدعم الأوروبي يُخفف أزمة إيران ولا يخرجها من مأزقها

لندن - أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء بأوروبا لاتخاذها "خطوة كبيرة" للحفاظ على النشاط التجاري مع بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية.

وتأتي إشادة روحاني بالدعم الأوروبي بينما من غير المتوقع أن يساعد ذلك طهران للخروج من مأزق العقوبات الأميركية خاصة مع بداية تطبيق الحزمة الثانية التي تعتبر الأكثر قسوة والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على إيرادات إيران النفطية حيث تدفع واشنطن لخفضها إلى الصفر.

ووفر الاتحاد الأوربي متنفسا لإيران بالإعلان عن آلية شبيه ببرنامج النفط مقابل الغذاء رغم أن طهران نفت أن يكون الاتفاق مع الجانب الأوروبي على هذا النحو.

وجازف الاتحاد الأوروبي بعلاقاته التاريخية والتقليدية مع الشريك الأميركي بأن تحرك سريعا لمنع انهيار الاتفاق النووي واتخذ إجراءات لدعم إيران في مواجهة الضغوط الأميركية.

وأعلن الأسبوع الماضي أن ما أطلق عليه آلية لأغراض خاصة قيد البحث لتسهيل التجارة مع إيران يمكن أن يبدأ العمل بها قبل نوفمبر/تشرين الثاني.

ووصف دبلوماسيون أوروبيون الآلية المقترحة بأنها وسيلة لخلق نظام مقايضة يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة لمبادلة النفط الإيراني بالسلع الأوروبية دون استخدام نقود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يوم الاثنين إن الآلية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لسداد إيرادات مبيعات النفط لطهران ليست "برنامج نفط مقابل غذاء".

وكان مجلس الأمن الدولي بدأ برنامج النفط مقابل الغذاء في عام 1996 ليسمح للعراق ببيع كميات كافية من الخام لشراء الغذاء وغيره من المواد الضرورية لشعبه الذي كان يعاني في ظل عقوبات صارمة فرضتها عليه الأمم المتحدة بعد حرب الخليج الأولى.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء أيضا إن الدعم الأوروبي للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية في مواجهة الضغط الأميركي "أفضل من المتوقع".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/ايار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية والذي يهدف إلى تحجيم قدرات طهران النووية في مقابل رفع بعض العقوبات، وأمر بإعادة فرض العقوبات الأميركية التي كان قد ألغيت بموجب الاتفاق السابق (2015).

وتعتزم الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران وهي أشد قسوة من حزمة سابقة. وتشمل العقوبات الجديدة خفض ايرادات إيران النفطية إلى الصفر، ما يعني أنه اذا نجحت في ذلك، وضع الاقتصاد الإيراني على حافة الإفلاس والانهيار.

وهدد الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في إدارته أي جهة تتعاون مع إيران، معلنا أن العقوبات لن تستثني أحدا.

ونقلت وكالة تسنيم عن روحاني قوله "للإبقاء على علاقات مالية ونقدية مع إيران شكلت أوروبا كيانا خاصا... اتخذت أوروبا خطوة كبيرة".

وقال روحاني الذي خطط للاتفاق النووي وشهد فترة وجيزة من انفراج العلاقات بين طهران وواشنطن، إن إدارة ترامب "غاضبة بشدة" بسبب القرار الأوروبي.

وأمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بضمان ألا تؤثر العقوبات على إيران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.

ونددت واشنطن بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء بإصدارها أوامر بتخفيف العقوبات على إيران، معتبرة أن "لا قيمة" لذلك وأن المحكمة "لا تملك سلطة قضائية".

وقال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هويكسترا بعيد صدور الحكم "إنها قضية لا قيمة لها والمحكمة لا اختصاص لديها" للنظر فيها، لكنه أشار إلى أن المحكمة "رفضت منح إيران كل ما تطلبه" وأنه "قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات".